أكد أمس وزير الطاقة والمناجم التأخر الحاصل في تنفيذ مشروع غاسي الطويل المدمج لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي نحو إسبانيا، وقال شكيب خليل في مؤتمر صحفي بمقر جريدة المجاهد، إنه يتحتم على شركة غاز ناتيرال الإسبانية التي فازت بمناقصة إنجاز المشروع، الوفاء بالتزاماتها ودفع الضرائب المترتبة عليها بما في ذلك ضريبة التأخر. مضيفا أن شركة غاز ناتيرال ملزمة بتعويض شركة سوناطراك وتحمل الخسائر المحتملة نتيجة العقود التي أبرمتها سوناطراك لتسويق حصتها المقدرة ب3 ملايير م3 في المشروع المقدر ب8 ملايير م3. وتقدر ضريبة التأخر ب4 مليون دولار شهريا، تدفعها غاز ناتيرال، إلا أن وزير الطاقة شكيب خليل أكد أمس رسميا ما ذهبت إليه "الشروق اليومي" في تحقيق نشرته خلال الصيف الماضي، معترفا بالضغوط القوية التي تتعرض لها شركة سوناطراك لتسويق الغاز في إسبانيا، حيث لجأت الحكومة الإسبانية إلى تقييد حصة سوناطراك في السوق بمليار م3 سنويا فقط. وأعترف وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل لأول مرة ولو بشكل غير مباشر، بالقيود والضغوط التي تعترض مجموعة سوناطراك، وكشف أ ن الحكومة الجزائرية ستطالب البلدان الأوروبية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في هذا المجال، أي أن الجزائر ستفرض نفس القيود على شركات البلدان الأوروبية التي ستقيد دخول سوناطراك إلى أسواقها الغازية. وفي رد على سؤال الشروق اليومي حول الخسائر التي تكبدتها الجزائر بين 2000 و2004 بسبب بيع الغاز الجزائري بسعر أقل من ثمن الأسواق الأوروبية والأمريكية بالمقارنة مع الأسعار المطبقة في أوروبا وأمريكا، رفض شكيب خليل إعطاء توضيحات، قائلا إن الجزائر لا تبيع الغاز بالخسارة في الأسواق الدولية، إلا أن تلك الخسائر قدرت ما بين 14 و18 مليار دولار على أساس الفارق بين سعر المليون وحدة حرارية بريطانية التي نشرتها مجموعة برتيش بتروليوم والبالغة بالنسبة للغاز الطبيعي الجزائري ب2.7 دولار لكل وحدة سنة 2000 ، فيما بلغ سعر السوق في الولاياتالمتحدة 4.23 دولار لنفس الوحدة و3.25 دولار في أوروبا، فيما بلغ سعر نفس الكمية من الغاز الطبيعي المميع 4.72 دولار، مقابل 3.1 دولار كسعر محدد لبيع الغاز المميع الجزائري، كما بلغ الفارق في السعر سنة 2004 بين السعر المطبق على الغاز الجزائري بالمقارنة مع أسعار الولاياتالمتحدة وأوروبا، حيث بلغ سعر الغاز الجزائر 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 5.85 دولار لنفس الكمية في أمريكا و4.56 دولار في أوروبا بالنسبة للغاز الطبيعي و5.18 دولار للغاز الطبيعي المميع، و بالمقارنة بين الأسعار الدولية و أسعار تصدير الغاز الجزائري يتبين أن أسعار بيع الغاز الجزائري منخفضة. و تترتب على هذا الانخفاض خسائر تتراوح بين 14 مليار دولار إذا أخذنا السوق الأوربية كمرجعية و 18 مليار دولار إذا أخذنا السوق الأمريكية كمرجعية ما بين 2000 و 2004، أي على ألأقل 2.8 مليار دولار في السنة كمتوسط الخسارة، زيادة على خسارة الجباية و الضرائب المرتبطة بها، وعلى الرغم من هذه الأرقام قال شكيب خليل أنه لم يطلع على هذه الأرقام. عبد الوهاب بوكروح:[email protected]
