التنازل عن أراضي أملاك الدولة حصريا لمشاريع المنفعة العمومية والاستثمارات الكبرى

لجنة خاصة يرأسها ولاة الجمهورية لفرض الرقابة عليها

استحدثت وزارة المالية لجنة خاصة للمساعدة في توطين وترقية الاستثمارات وضبط العقار وذلك لترسيخ قواعد تضبط الاستعمال العقلاني للعقار الموجه للاستثمار في إطار استراتيجية الاستثمار الولائية من خلال تقدير حاجة التجهيزات العمومية، إذ قررت عدم التنازل عن الاراضي التابعة لأملاك الدولة سوى للمشاريع ذات المنفعة العمومية او الاستثمارات الكبرى الحاصلة على ترخيص مسبق .
*
وأوضح وزير المالية كريم جودي خلال عرضه لمشروع هذه اللجنة خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء أن اللجنة تعمل على الإسهام في الاستعمال العقلاني للعقار الموجه للاستثمار في إطار استراتيجية الاستثمار الولائية من خلال تقدير حاجة التجهيزات العمومية ومرافقة جميع المبادرات المحلية في سبيل ترقية إنشاء مناطق نشاط جديدة وتقديم اقتراحات بإنشاء مناطق صناعية جديدة الى الحكومة .
*
وستتكفل اللجنة التي يرأسها الوالي المخول إقليميا وتضم كافة الإدارات والسلطات المعنية والتي تدير بنكا من البيانات المتعلقة بالعقار الصناعي على مستوى الولاية بمرافقة جميع المبادرات المحلية في سبيل ترقية إنشاء مناطق نشاط جديدة وتقديم اقتراحات بإنشاء مناطق صناعية جديدة الى الحكومة. وتعمل هذه اللجنة أيضا على اقتراح تنازل السلطات المختصة بالمزاد العمومي عن الأراضي المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وبتقديم عند الاقتضاء توصيات بشأن مشاريع الامتياز عن طريق التراضي الى الهيئات الوطنية المتخصصة، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة .
*
وتساهم اللجنة أيضا في متابعة وتقويم إنجاز المشاريع الاستثمارية ومعاينة تشغيلها، وبذلك يأتي النص هذا ليتمم مجموع الإجراءات التنظيمية المنبثقة عن الأمر الرئاسي المؤرخ في أول سبتمبر 2008 الذي يحدد شروط وطرق التنازل وتسيير الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة الموجهة الى إنجاز مشاريع استثمارية. ويساهم هذا الإجراء الجديد في تنشيط الاستثمار، وذلك تأثرا بخفض المبالغ التي يتعين تعبئتها بفضل إجراء التنازل الايجاري على امتداد عقود عديدة قابلة للتجديد ومن خلال اعتماد الشفافية في إجراءات التنازل عن العقار الصناعي عن طريق إعلان عرضها علما أن إجراء التراضي يبقى مخصصا استثناء وبقرار من مجلس الوزراء لفائدة مشاريع ذات منفعة وطنية .
*
في سياق مغاير سيدخل القانون المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد حيز التطبيق مما يسمح بتوفير تقنين أدق وأنجع لممارسة هذه المهن التي تهدف إلى ضبط الاقتصاد، وكذا تحسين تكوين الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات اعتمادا على مؤسسة تكوين جديدة متخصصة تنشأ تحت وصاية وزارة المالية، مما سيمكن من تنظيم الأسلاك المهنية هذه في ثلاث هيئات مختلفة تتمثل في نقابة للخبراء المحاسبين وغرفة وطنية لمحافظي الحسابات ومنظمة للمحاسبين المعتمدين، وذلك إلى جانب اضطلاع القوة العمومية بممارسة الرقابة خاصة من خلال تولي وزارة المالية منح الاعتمادات لممارسة هاتين المهنتين وأحداث مجلس وطني للمحاسبة تحت سلطة وزير المالية .