قدم وزير المالية، كريم جودي، مشروعا لإنشاء لجنة المساعدة في توطين وترقية الاستثمارات وفي ضبط العقار خلال اجتماع مجلس الوزراء. وتهدف هذه اللجنة، حسب وزير المالية، إلى المساهمة في الاستعمال العقلاني للعقار الموجه للاستثمار في إطار استراتيجية الاستثمار الولائية من خلال تقدير حاجة التجهيزات العمومية. وأوضح جودي أن اللجنة تعمل على الإسهام في الاستعمال العقلاني للعقار الموجه للاستثمار في إطار إستراتيجية الاستثمار الولائية من خلال تقدير حاجة التجهيزات العمومية ومرافقة جميع المبادرات المحلية في سبيل ترقية إنشاء مناطق نشاط جديدة وتقديم اقتراحات بإنشاء مناطق صناعية جديدة إلى الحكومة. وتتكفل اللجنة التي يرأسها الوالي المخول إقليميا وتضم كافة الإدارات والسلطات المعنية والتي تدير بنكا من البيانات المتعلقة بالعقار الصناعي على مستوى الولاية بمرافقة جميع المبادرات المحلية في سبيل ترقية إنشاء مناطق نشاط جديدة وتقديم اقتراحات بإنشاء مناطق صناعية جديدة إلى الحكومة. وتعمل هذه اللجنة أيضا على اقتراح تنازل السلطات المختصة بالمزاد العمومي عن الأراضي المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وبتقديم عند الاقتضاء توصيات بشأن مشاريع الامتياز عن طريق التراضي إلى الهيئات الوطنية المتخصصة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية ذات الصلة. وتساهم اللجنة أيضا في متابعة وتقويم إنجاز المشاريع الاستثمارية ومعاينة تشغيلها. وبذلك يأتي النص هذا ليتمم مجموع الإجراءات التنظيمية المنبثقة عن الأمر الرئاسي المؤرخ في أول سبتمبر 2008 الذي يحدد شروط وطرق التنازل وتسيير الأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة الموجهة إلى انجاز مشاريع استثمارية. ويساهم هذا الإجراء الجديد في تنشيط الاستثمار بخفضه المبالغ التي يتعين تعبئتها بفضل إجراء التنازل الإيجاري على امتداد عقود عديدة قابلة للتجديد ومن خلال اعتماد الشفافية في إجراءات التنازل عن العقار الصناعي عن طريق إعلان عرضها علما أن إجراء التراضي يبقى مخصصا استثناء وبقرار من مجلس الوزراء لفائدة مشاريع ذات منفعة وطنية.
