كشفت مصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه تم إقصاء 60 بالمائة من ملفات الطلبة العائدين من مصر، وكشفت ذات المصادر أن اللجان الجهوية الثلاث في كل من ولاية بومرداس ووهران وقسنطينة قد أنهت جميعا إعادة دراسة ملفات الطلبة العائدين من مصر، وأن القوائم النهائية قدر رفعت إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إقصاء عدد من الطلبة نتيجة لعدة أسباب في مقدمتها الوظيفة بالرغم من أن الوزارة الوصية كانت في آخر اجتماع لها مع الممثلين وعدتهم بإعادة دراسة هذه النقطة. * وأسرت المصادر ل "الشروق" أنه من مجموع 280 ملف أودع على مستوى لجنة الغرب تم قبول فقط 140 ملف، ومن مجموع 48 ملفا على مستوى جامعة بسكرة تم قبول 23 ملفا فقط، هذا وتوعد الطلبة العائدون من مصر بتنظيم اعتصامات أخرى في حال إخلاف الوزارة لوعدها إلى جانب الذهاب إلى سياسة الإضراب المفتوح عن الطعام أمام مقرها ببن عكنون . * * مع تحويل 1689 ملف على مستوى جامعات الوطن * قبول 398 ملفا لطلبة الماجستير بجامعات الشرق * كشف عميد جامعة منتوري عبد الحميد جكون خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس، بمقر إدارة الجامعة أن عدد ملفات طلبة الماجستير الجزائريين العائدين من الجامعات المصرية والذين أودعوا ملفاتهم على مستوى جامعات الوطن بلغ 1689 ملف، منهم 956 على مستوى جامعات الشرق، 487 على مستوى جامعات الوسط و246 على مستوى جامعات الغرب . * وقد تم قبول الملفات مستوفية الشروط، وأكد المتحدث بعد عقد لقاءات على أعلى المستويات بالجامعات الجزائرية وجاء ذلك في إطار القوانين واللوائح المعمول بها على مستوى هذه الأخيرة، إذ تم قبول 398 ملف لا غير على مستوى جامعات الشرق، مع تعيين المشرفين عليهم منهم 147 سنة أولى ماجستير و251 سنة ثانية . * وأضاف ذات المسؤول أن الملفات التي رفضت تخص حاملي شهادات التكوين المتواصل والذين تلقوا تكوينات قصيرة المدى وأيضا الذين لا يملكون البطاقة القنصلية، وشهادة الإقامة بمصر والمسجلين عن بعد لم تؤخذ ملفاتهم كذلك بعين الاعتبار يضيف في ذات السياق، ومن أخرى رفضت ملفات الطلبة الذين يعملون ولم يقدموا الانتداب المفروض عليهم تبعا لقوانين الجامعة الجزائرية، في حين منحت الأولوية للمستفيدين من صفة " طالب " . * للإشارة فإن 94 بالمائة من الطلبة الذين حولوا ملفاتهم من جامعات مصر على مستوى جامعات الوطن منذ بداية الأزمة بين الجزائر ومصر كانوا مسجلين بمعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة (كلية الحقوق وكلية العلوم الاقتصادية)