ضبطت مصالح الأمن الكثير من الوثائق الإدارية والرسمية والتي تخص إدارات رسمية ووزارات وكلها مزوّرة، وذلك بمنزل متهم امتثل أمس أمام محكمة جنايات العاصمة رفقة ثمانية متهمين آخرين، توبعوا بجنايات التزوير في وثائق إدارية ورسمية وتزوير العملة وتهمة المشاركة في التزوير . * القضية انطلقت بعد إلقاء مصالح الأمن القبض على المتهم الرئيسي ( ب . س ) من العاصمة، وضُبط بمنزله جهاز سكانير، عملة وطنية وأجنبية مزورة، إضافة للكثير من الوثائق الإدارية والرسمية شاغرة ولكنها مختومة . * الوثائق تخص العديد من بلديات العاصمة، فندق الجزائر، الحماية المدنية، وزارة الصحة، وزارة الدفاع، صندوق الضمان الاجتماعي، ولاية الجزائر، مديرية الضرائب، مديرية النقل، مؤسسة سونلغاز.. وتنوّع الوثائق المحجوزة جعلت قاضي الجلسة يقول للمتهم "لقد جمعت كل الإدارة الجزائرية بمنزلك!!" لكن المتهم الرئيسي أكد في الجلسة بأن جميع الوثائق المحجوزة وجهاز سكانير ملك لشخص كان يبيت بمنزله. وعليه، أنكر علاقته بالتزوير، أما المتهمون الثمانية المتورطون بالمشاركة في التزوير، فواحد منهم أكد بأن المتهم الرئيسي أخبره بأنه بإمكانه أن يحضر له شهادة عمل مزورة، حتى يُدرجها في ملف التوظيف وبالفعل أحضر له شهادة مضمونها أن الشاب له أقدمية كعون أمن في إحدى المؤسسات!! ومتهم آخر تسلم جوازي سفر وتأشيرة لدولة البرتغال، وكل ذلك مقابل مبالغ مالية، ولكن جميع المتهمين أنكروا قيامهم بالتزوير، وقد حضر الكثير من ممثلي الإدارات الجزائرية ليتأسسوا كأطراف مدنية وليطالبوا بالتعويض .