مثل أمس أمام محكمة الحراش، المتهم (ب، ع ا)، مدير عام محجرة بالعاصمة، على خلفية متابعته بتهم التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية متمثلة في شهادات مدرسية وأختام رسمية، التصريح الكاذب وانتحال هو ة الغير، وقد كشف التحقيق معه عن وجود ورشة تزوير بحكم أنه تم حجز عدة أختام خاصة بمؤسسات خاصة ووثائق مزورة·إحالة المتهم على العدالة كانت بعد توقيفه في حاجز أمني، حيث طلب مه تقديم وثائق إثبات هويته وبعد مراقبتها تبين أنها غير صحيحة، ليتم فتح تحقيق من قبل مصالح الأمن التي بعد تفتيشها منزل المتهم عثرت على عدة اختام رسمية وأخرى خاصة بمؤسسات عديدة كشركة البناء ومؤسسة ففندي موتورف وغيرها، إضافة إلى شهادات مدرسية مزورة وكذا عتاد وأوراق مهيأة للتزوير· المتهم أنكر عند استجوابه من طرف رئيسة الجلسة التهم الموجهة إليه، مصرحا أنه تحصل على رخصة السياقة بواسطة احد الأشخاص الذي سلمه ملفا كاملا لاستخراج الوثيقة ووعده هذا الأخير بتسليمه إياه في أسرع وقت ممكن مقابل دفع مبلغ 9 آلاف دج، ولم يكن على علم بأنها مزور إلا حين تم توقيفه من قبل مصالح الدرك الوطني· الدفاع اعتبر أن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه موكله هو التزوير في رخصة السياقة، حيث كان من المفروض عليه التوجه إلى المصلحة الخاصة بها من اجل استخراجها دون أن يعلم بأنها مزورة· كما أن كل المحجوزات التي عثر عليها بمنزله كالكمبيوتر والوثائق الأخرى هي أغراض عادية متواجدة في أغلب البيوت، ملتمسا له في الأخير إفادته بأقصى ظروف التخفيف·
