وافق، رشيد حراوبية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، على مطلب الشركاء الاجتماعيين بإعادة تسمية جامعتي بوزريعة ودالي إبراهيم المنبثقتين عن إعادة هيكلة جامعة الجزائر، لتحمل الأولى اسم "جامعة الجزائر2" وتحمل الثانية اسم "جامعة الجزائر 3"، وأمر الوزير بتقديم مشروع تعديل التسمية. * وتعهد وزير التعليم العالي، خلال الاجتماع الذي عقده مع النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، بحل مشكلة الأساتذة خاصة الذين يقطنون السكنات الانتقالية الجماعية في بعض الولايات، وأمر كذلك بحل مشكلة الأساتذة المساعدين الاستشفائيين الذين تم توظيفهم في سنة 2007 بكلية الطب لجامعة الجزائر، وتسوية وضعيتهم المالية، كما وافق على تعيين الأساتذة المحاضرين، في ذات المنصب ابتداء من تاريخ المناقشة، وتعهد بأن تعمل الوزارة لتحقيق هذا المطلب مع الجهات المعنية في أقرب الآجال. * وبالنسبة لقضية السكن تعهد الوزير بالعمل على حل مشكلة سكنات ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي "أوبيباس"، الذي حل وانتقلت أملاكه إلى مؤسسة أخرى، وأوضح حراوبية أن مصالحه الوزارية ستعمل على استرداد حقوق الأساتذة والموظفين المستفيدين من هذه السكنات، لتباع لهم بالسعر الذي كان معروضا آنذاك وليس بالأسعار الحالية، وطالب الوزير القيام بإحصاء لجميع الأساتذة المستفيدين من هذا المشروع الذين مازالت وضعيتهم عالقة في جميع الولايات حتى تتسنى عملية التسوية في أقرب الآجال. * وأكدت قيادة النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية في بيان لها تسلمت "الشروق" نسخة منه، أنه بالنسبة للحصة الموجهة للأساتذة الجامعيين ضمن برنامج السكن الذي أعلنه رئيس الجمهورية، أكد الوزير بأن البرنامج يتضمن 6500 وحدة سكنية موزعة على جميع المؤسسات الوطنية ومقسمة إلى مرحلتين، المرحلة الأولى وتضم 3500 مسكن وقد انطلقت بها الأشغال على مستوى جميع المؤسسات الجامعية، وقد قاربت الأشغال على الانتهاء في بعض المؤسسات، وبلغت مراحل متقدمة في مؤسسات أخرى، أما حصة 3 آلاف مسكن فقد تم تسجيلها في سنة 2009 مع إعداد الدراسات التقنية واختيار القطع الأرضية بالنسبة إلى جميع المؤسسات أيضا، وطمأن الوزير أعضاء المكتب الوطني للنقابة ببدء استلام هذه المساكن في أقرب الآجال. * وبالنسبة لنظام التعويضات، دعت النقابة إلى أن تبقى وتيرة عمل اللجنة المشتركة المكلفة بهذا الملف متسارعة بغية إنهاء المقترحات في أقرب وقت، مشددين على ضرورة إعطاء هذا الملف حقه من الاهتمام نظرا لحساسيته، وقد أجاب الوزير بأن "التأني وعدم التسرع في إعداد هذا الملف مطلوبان، لأنه ملف حساس ويهدف إلى تحسين وضعية الأستاذ الاجتماعية، ولا ينبغي أن نخطئ التقدير، لأنه يصعب علينا تدارك الخطأ"، مشيرا إلى أنه من الضروري مراعاة محتوى القانون الخاص.
