قال عبد العزيز بلخادم وزير الدولة المستشار الخاص للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إن الفترة الرئاسية 2014-2019 " ستكون مرحلة لترسيخ المسار الديمقراطي"، وذهب في حديثه لدى استضافته الأحد في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، إلى حد وصف العهدة الرئاسية الجديدة بال "مرحلة انتقالية". وأوضح بلخادم أن "الرئاسيات المقبلة ستشكل مناسبة لترسيخ المسار الديمقراطي وعهدة للانتقال من مرحلة إلى أخرى ومن جيل إلى آخر". وتحمل هذه التصريحات الصادرة عن بلخادم العائد إلى واجهة الساحة السياسية بعد استدعائه لتولي منصب المستشار الخاص لبوتفليقة، "مغازلة" للجماهير الغاضبة من ترشح الرئيس لعهدة رئاسية رابعة، وكأنه يقول بأن العهدة الرئاسية القادمة حتى لو فاز بها بوتفليقة، فستكون لتجسيد التغيير المطلوب، وفي تصريحات كهذه محاولة واضحة لتجريد تكتل الأحزاب والشخصيات المقاطعة للاستحقاق الرئاسي المقبل، من التأييد الشعبي. وأشار إلى أن بقاء بوتفليقة سيضمن استمرار حماية الجزائر من الاضطرابات والأوضاع الأمنية التي تعيشها عديد الدول، أو ما تعرف بأحداث "الربيع العربي". وقال "إن حزامنا الأمني مهزوز من طبرقة بتونس شرقا إلى السعيدية غربا مرورا بليبيا والنيجر ومالي"، وأضاف " يجب أن يحمي الرئيس بوتفليقة الوطن من كل تجاوز ينجم من جوارنا". وتنتقد أطياف المعارضة السياسية مثل هذه التصريحات الصادرة عن رجال بوتفليقة، والتي تصفها ب "التهديدات" فهي "تصريحات تضع الشعب بين خيار استمرار بوتفليقة في الحكم حتى لو على كرسي المرض، أو دخول البلد في الفوضى واللاأمن". كما تحدث بلخادم عن الدستور، معتبرا مراجعته ضرورة حتمية في الفترة الرئاسية القادمة، موضحا بأنه لم يطلع على مضمون هذه المراجعة، لكنه أشار لرغبته وقدرته على ابداء الرأي فيها، والتي يرى أنها ستؤكد على ضرورة "الفصل بين السلطات"، وإعادة الاعتبار للبرلمان الذي "ينبغي أن تكون الحكومة منبثقة عنه".