غذى قرار الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، القاضي باستحداث محافظات وقسمات جديدة بعدد من ولايات الوطن، الجدل حول خلفية خطوة من هذا القبيل، في وقت يوجد الحزب على بعد نحو أقل من ستة أشهر على عقد مؤتمره العاشر. وكان سعداني قد أعطى أوامر باستحداث محافظات جديدة في الولايات الكبرى، فيما برر القرار ب "تمكين المناضلين من أداء واجبهم النضالي وضبط الحالة النظامية للحزب استعدادا للمحطات المهمة التي يراهن عليها"، في إشارة إلى الاستحقاق الأهم، والمتمثل في المؤتمر المقبل. ووصل عدد الهياكل المستحدثة 14 محافظة جديدة، فيما ينتظر أن يصل العدد إلى 17 بإنشاء محافظات أخرى بكل من المدية، وهران، لتضاف إلى كل من ولايات العاصمة (ست محافظات جديدة) وقسنطينة (محافظة جديدة بعلي منجلي) والأغواط (محافظة جديدة بأفلو) والمسيلة (محافظة جديدة ببوسعادة) وتيزي وزو (محافظتان جديدتان بكل من ذراع الميزان وعزازقة) وبجاية (محافظة جديدة بآقبو) وعنابة (محافظة جديدة بالحجار)، والجلفة (محافظة جديدة بعين وسارة)، وورقلة (محافظة جديدة بتڤرت)، والوادي (محافظة جديدة بالمغير)، وأدرار (محافظة جديدة بتيميمون) فضلا عن ولاية سطيف التي شهدت استحداث ثلاث محافظات جديدة بكل من عين ولمان وبوقاعة والعلمة. وكانت آخر الولايات التي مستها إعادة الهيكلة، باتنة، التي أشرف فيها أمس، عضو المكتب السياسي المكلف بالتنظيم، مصطفى معزوزي، على اجتماع أعلن من خلاله عن تقسيم المحافظة الوحيدة إلى ثلاث محافظات، وزعت على كل من دائرتي بريكة وأريس، فضلا عن محافظة عاصمة الولاية. ومما قاله معزوزي معللا القرار، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المحافظة، أن العملية تستهدف "تمكين الحزب من الانتشار واستقطاب الكفاءات الشبانية والعلمية والنسوية". أما خصوم الأمين العام فينظرون إلى هذه الإجراءات على أنها خطوة على طريق "تخييط" المؤتمر العاشر المرتقب مطلع العام المقبل لصالح الأمين العام الحالي. وبحسب أحد المقربين من الأمين العام السابق للحزب، حكيم شتوان، فإن الهدف من استحداث المحافظات الجديدة، هو البحث عن قلب موازين القوى داخل الهياكل القاعدية للحزب، التي نصبت في عهد بلخادم، حتى لا يتكرر سيناريو المؤتمر الأخير للتجمع الوطني الديمقراطي، أين حافظ أنصار الأمين العام السابق، أحمد أويحيى، على مواقعهم وفاز الكثير منهم بصفة مندوب، فأحرجوا عبد القادر بن صالح بترديد اسم سلفه. غير أن المتحدث الرسمي باسم الحزب وعضو المكتب السياسي، السعيد بوحجة، يرى غير ذلك، ويؤكد بأن الهدف من إعادة هيكلة مؤسسات الحزب، إنما هو "الاستجابة لطلبات المناضلين الذين كانوا محل إقصاء، فضلا عن الرغبة في توسيع القاعدة النضالية للحزب، وتجاوز الصراعات التي تلغم العلاقة بين أبناء الحزب على المستوى المحلي وكذا توسيع قاعدة التمثيل". ويؤكد السعيد بوحجة، في اتصال مع "الشروق" أمس، أن القانون الأساسي يخول للأمين العام للحزب المبادرة بإعادة النظر في الهياكل القاعدية للحزب، بما يساعد على توسيع قاعد المنخرطين، وخلق جو جديد من الحيوية التي فقدها الأفلان خلال السنوات الأخيرة.