قرر المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وكذا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مواصلة الإضراب الذي دعوا إليه بداية من غد الأحد لأسبوع آخر متجدد، تنديدا بعدم استجابة وزارة التربية الوطنية للمطالب التي رفعوها، وتم حصرها في ثلاثة نقاط أساسية، وهي النظام التعويضي والخدمات الاجتماعية وكذا طب العمل وانتقد مسعود بوديبة مكلف بالإعلام بنقابة السناباست بشدة عدم إسراع الوزارة الوصية لفتح باب الحوار من جديد، بعد أن أعلن التنظيمان عن رفضهما القاطع لفحوى الزيادة في الأجور التي أعلنت عنها وزارة التربية، "لذلك قررنا مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالبنا"، محملا وزارة التربية الوطنية مسؤولية ما آل إليه القطاع بفعل الحركات الاحتجاجية التي شلته لعديد من المرات. * وتتلخص المطالب التي رفعتها النقابتان في تحسين نظام التعويضات وفقا لما تمت الاتفاق عليه مع بن بوزيد وزير القطاع، في إطار جلسات العمل التي جمعته بالنقابات، إلى جانب إخضاع أموال الخدمات الاجتماعية للجنة مستقلة يشارك في انتخاب أعضائها كافة عمال وموظفي القطاع، وكذا تطبيق قانون طب العمل على قطاع التربية الوطنية. * وفي سياق متصل، دعا مسعود عمراوي ناطق باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في اتصال معه أمس، إلى ضرورة ان يوقع بن بوزيد على زيادة معتبرة في قطاع التربية، إلى جانب صياغة منحة إضافية خاصة بأسلاك الاقتصاديين والمخبريين، مقللا من شأن المنح التي تم الإعلان عنها مؤخرا، رافضا بشدة إدراج منحة المردودية ضمن تلك الزيادات، على اعتبار أنها تمنح كل ثلاثة أشهر ويتم تنقيطها من 0 إلى 40 نقطة، "ويكفي أن يحال الأساتذ أو المعلم على عطلة مرضية كي لا يستفيد من أي نقطة". * قائلا بأن اطلاع النقابات على أجور شهر أفريل دون منحة المردودية، هو ما سبب الكثير من الاستياء لدى عمال القطاع. * وأصر المتحدث ذاته على تمسكه بنفس النظام التعويضي الذي تمت مناقشته مع وزارة التربية الوطنية، مؤكدا بأن أضعف نسبة الاستجابة للإضراب سجلت بولاية تمنراست وكانت 36 في المائة، في حين أنها تراوحت بباقي الولايات ما بين 80 و98 في المائة.
