أعلنت حركة مجتمع السلم، عن تضامنها المطلق مع الأحزاب قيد التأسيس، وأكدت التزامها بالدفاع عن حقوقهم من خلال مجموعة من الإجراءات التي تم الاتفاق عليها وذلك ضمن نضالها الدائم لصالح الحريات الديمقراطية. وأوضح بيان للحركة أن المكتب التنفيذي الوطني برئاسة رئيس الحركة عبد الرزاق مقري، اجتمع أمس مع رؤساء وممثلي الأحزاب قيد التأسيس وهي حزب التيار الديمقراطي الحر، حزب أنصار الجزائر، حزب الجزائر للعدالة والبناء، حزب نداء الوطن، حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي وحزب الجبهة الوطنية للإصلاح والتجديد، حيث ثمنت الحركة "روح الإصرار لدى رؤساء وممثلي هذه الأحزاب لأخذ حقوقهم والنضال من أجل الدستور وقوانين الجمهورية". بالمقابل، نددت حركة مجتمع السلم، بحالة التضييق على الحريات في الجزائر، وما أسمته الإجراءات "التعسفية" في التعامل مع ملف اعتماد الأحزاب من قبيل صعوبة تحديد الموعد مع الوزارة الوصية وعدم تسليم الوصل وعدم احترام القانون عند نهاية الآجال في حالة تسليم الوصل. وأكدت حمس على مطلبها الجوهري المتمثل في حرية تأسيس الأحزاب السياسية والجمعيات بمجرد الإخطار، دون المرور عبر الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، منددة بالإقصاء والتهميش الذي يمارسه النظام السياسي وتؤكد على أنه "لا حل إلا بضمان وصون الحريات ودمقرطة الحياة السياسية وتمدين نظام الحكم".