الإصلاح تحذر من تداعيات قانون المالية

جددت حركة الإصلاح الوطني، على لسان أمينها العام فيلالي غويني، السبت، رفضها للإجراءات المتضمنة في قانون المالية 2016، محذرة من تداعياته على الجبهة الاجتماعية مستقبلا.
وأوضح غويني خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب، أن تشكيلته السياسية "رفضت وترفض قانون المالية لسنة 2016، لكونه يحمل المواطن مسؤولية فشل المنظومة الاقتصادية والسياسية للبلاد"، مرجعا موقف حزبه إلى كون قانون المالية "يفرض مزيدا من الضرائب على المواطنين من خلال رفع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك"، معتبرا أنه "كان من الأجدر بالحكومة العمل للحفاظ على الجبهة الاجتماعية".