الرئيس المالي أكد المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية بن شاعة داني أن الجزائر تأمل بأن لا يتكرر القرار المالي القاضي بإطلاق سراح أربعة إرهابيين مقابل تحرير رهينة فرنسية كانت في قبضة مجموعة إرهابية وأوضح داني الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية إننا »نأمل في أن لا تتكرر مبادرة مالي فكل عملية إطلاق سراح إرهابي يمكن أن تمثل خطرا إضافيا على ضحايا أبرياء". وأشار في هذا الإطار إلى اللائحة 1905 لمجلس الأمن الدولي التي تمنع وتجرم تقديم فديات، مضيفا أن الدول ملتزمة بالاحترام والتنفيذ والتطبيق الكلي لهذه اللائحة. وفي معرض تناوله لمسألة حقوق الإنسان، ذكر داني بأن الجزائر تطبق في موضوع إلغاء عقوبة الإعدام نظام الإرجاء منذ سنة 1993، مشيرا إلى أهمية توفير الظروف لثقافة حقوق الإنسان ونظام لحماية ضحايا حقوق الإنسان والتكفل بهم. وتابع يقول أن »مجلس حقوق الإنسان له دور يضطلع به وتجربة الجزائر في مجال المصالحة الوطنية والوئام المدني مثالية ومعترف بها عبر العالم و أحرزت نتائج مبهرة«، مؤكدا على أهمية دور الجزائر »كفاعل أساسي« في هذا النقاش. وأشار في هذا السياق، إلى أن النقاش حول إصلاح مجلس الأمن مضيفا أن »عملية توسيعه تطرح مشاكل وأن رهاناته كبيرة«، وتابع يقول »إننا نبدل جهودا كبيرة للمطالبة بعضويات جديدة للقارة الإفريقية سواء كانت دائمة أو غير دائمة إضافية أو عادية«. كما أن الجزائر تراقب عن كثب عملية إصلاح الأممالمتحدة التي قامت منذ أكثر من أربع سنوات بإنشاء مجلس حقوق الإنسان، موضحا أنه كلما كان لبلد الشعور بأن الهدف يكتسي صبغة سياسية وأن هناك محاولات للاستغلال يقوم بإدانة ذلك وأن الجزائر ليست الوحيدة التي تقوم بذلك.