أكد المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية السيد بن شاعة داني أمس أن الجزائر تأمل في أن لا يتكرر القرار المالي القاضي بإطلاق سراح أربعة إرهابيين مقابل تحرير رهينة فرنسية كانت في قبضة مجموعة إرهابية. وأوضح السيد داني الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية إننا "نأمل في أن لا تتكرر مبادرة مالي فكل عملية إطلاق سراح إرهابي يمكن أن تمثل خطرا إضافيا على ضحايا أبرياء". وأشار في هذا الإطار إلى اللائحة 1905 لمجلس الأمن الدولي التي تمنع وتجرم تقديم فديات، مضيفا أن الدول ملتزمة بالاحترام والتنفيذ والتطبيق الكلي لهذه اللائحة. وفي معرض تناوله لمسألة حقوق الإنسان ذكر السيد داني بأن الجزائر تطبق في موضوع إلغاء عقوبة الإعدام نظام الإرجاء منذ سنة 1993. وأشار في الصدد إلى أهمية توفير الظروف لثقافة حقوق الإنسان ونظام لحماية ضحايا حقوق الإنسان والتكفل بهم. وتابع السيد داني يقول إن "مجلس حقوق الإنسان له دور يضطلع به وأن تجربة الجزائر في مجال المصالحة الوطنية والوئام المدني مثالية ومعترف بها عبر العالم وأحرزت نتائج مبهرة" مؤكدا على أهمية دور الجزائر "كفاعل أساسي" في هذا النقاش. وبخصوص النقاش حول إصلاح مجلس الأمن اضاف أن "عملية توسيعه تطرح مشاكل وأن رهاناته كبيرة. وتابع يقول "إننا نبذل جهودا كبيرة للمطالبة بأعضاء جدد للقارة الإفريقية سواء كانت بصفة دائمة أو غير دائمة إضافية أو عادية". كما أن الجزائر تراقب عن كثب عملية إصلاح الأممالمتحدة منذ أكثر من أربع سنوات بإنشاء مجلس حقوق الإنسان، موضحا أنه كلما لمس أي بلد بأن الهدف يكتسي صبغة سياسية وأن هناك محاولات للاستغلال يقوم بإدانة ذلك وأن الجزائر ليست الوحيدة التي تقوم بذلك. (واج)