سلال: احتياطي الصرف لن ينخفض دون 100 مليار دولار

أقر بمواجهة صعوبات اقتصادية في سنتي 2016 و2017

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، الخميس، من ولاية أم البواقي بأن احتياطي الصرف في الجزائر لن ينخفض دون مستوى 100 مليار دولار "مهما كانت الظروف".
وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية أم البواقي، أكد الوزير الأول أن احتياطي الصرف من المتوقع أن يبلغ مع نهاية 2016 "116 مليار دولار على أن يواصل انخفاضه إلى غاية 111 مليار دولار مع حلول 2019 غير أنه تعهد بأنه لن يخفض دون مائة مليار دولار في كل الظروف".
وقد وصف الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المسعى ب"العمل الجبار الذي من شأنه أن يعيد الأمل للمواطنين ويكرس الاستقرار الاقتصادي والأمني للجزائر".
وفي ذات الإطار، أفاد سلال بأن مداخيل المحروقات "في تحسن متواصل ، ومن المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار على أن تواصل ارتفاعها حتى تبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018".
ولفت الوزير الأول إلى أنه "رغم الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلا أنها لم تسجل أي مشكل اقتصادي ولم يتم غلق أي معمل ولم يسرح العمال، يضاف إلى ذلك استمرار الاستهلاك بنفس الوتيرة".
وأضاف في هذا الصدد بأن الحكومة "تواصل العمل على تجسيد سياسة الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على تسجيل ارتفاع محسوس في الإستثمار خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي، مما سمح بتسجيل نسبة نمو تقدر ب5ر3 بالمائة ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنتين المقبلتين إلى 4 بالمائة".

4.70 بالمائة نسبة التضخم في 2017
أما فيما يتصل بنسبة التضخم، فمن المتوقع -حسب الوزير الأول- أن تبلغ السنة المقبلة 4.70 بالمائة على أن تستقر في حدود 4 بالمائة في سنتي 2018 و2019.
وذكر في هذا السياق بأن قانون المالية كان يدعم خلال السنوات الأخيرة بقانون مالية تكميلي، غير أنه --كما قال-- "لن يتم اللجوء إلى هذا الإجراء خلال السنة المقبلة".
وأقر الوزير الأول بأن سنتي 2016 و2017 ستعرفان "بعض الصعوبات" في المجال الاقتصادي غير أنه "من المفروض أن يستقر الوضع سنة 2018".
وأكد سلال أنه "في كل الحالات، فإن الدولة لن تتجه نحو سياسة التقشف، بل يتعلق الأمر بترشيد النفقات"، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2017 "سيشهد تقليص النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز".
وانتهز الوزير الأول الفرصة ليتوجه إلى من وصفهم ب"المحللين في الداخل والخارج" وبالأخص أصحاب "الطابور الخامس" الذين لم يرق لهم - مثلما قال- "عدم حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية في الجزائر ولم يوفقوا في زعزعة الوضع بالبلاد"، مؤكدا أن الدولة "ستواصل على نفس الوثيرة رغم الأزمة الاقتصادية".

"ما تم جمعه لحد الآن في إطار القرض السندي فاق كل التوقعات"
وأكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن ما تم جمعه لحد الآن في إطار القرض السندي "فاق كل التوقعات"، حيث بلغ 461.72 مليار دج.
وأوضح سلال بأنه "تم تجاوز التوقعات الخاصة بالقرض السندي الذي تم إطلاقه منذ شهرين والتي كانت محددة ب 400 مليار دينار"، مشيرا إلى أنه "تم جمع ما لا يقل عن 461.72 مليار دج إلى غاية الآن".
كما ذكر الوزير الأول ب"التزام رؤساء منتدى المؤسسات بضخ 150 مليار دج، مما سيرفع المبلغ الإجمالي إلى 612 مليار دج".
ويعكس هذا الرقم - حسب سلال - "الثقة الكبيرة التي يضعها الشعب الجزائري في حكومته وفي رئيسه عبد العزيز بوتفليقة".
ودعا الوزير الأول عبد المالك سلال، المتعاملين الاقتصاديين بولاية أم البواقي للاستثمار في مجال صناعة قطع غيار السيارات.
وأكد سلال موجها كلامه لمستوردي قطاع غيار السيارات على الخصوص أنه حان الوقت الانتقال إلى مرحلة ثانية في مجال قطع الغيار من خلال إنجاز مصانع لإنتاج قطع الغيار من صنع محلي.
وأضاف بأن هذا النوع من الاستثمارات سيمكن من تعزيز النسيج الصناعي بالمنطقة و يسهم في استحداث مناصب عمل و بالتالي مكافحة ظاهرة بيع قطاع غيار للسيارات مقلدة.
وأشار سلال إلى أن مشكل العقار الصناعي لو يعد يطرح بولاية أم البواقي خاصة و أن منطقة صناعية جديدة على مساحة 400 هكتار مرتقبة بأولاد قاسم.
وأكد الوزير الأول أن الدولة ستعمل على مساعدة و مرافقة كل استثمار مولد للثروة.

"لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الحليب"
وخلال هذه الزيارة دشّن الوزير الأول عبد المالك سلال، بأولاد حملة بدائرة عين مليلة (أم البواقي) في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية بتدشين ملبنة خاصة وإطلاق مشروع مستثمرة فلاحية مختصة في تربية الأبقار.
وعند معاينته مخلف ورشات سلاسل الإنتاج، دعا سلال إلى مضاعفة المجهودات لتعزيز إنتاج الحليب ونشر ثقافة زراعة الأعلاف الموجهة للأبقار الحلوب.
وأضاف في هذا السياق بأن في "سنة 2019 لا بد على البلاد أن تحقق اكتفاءها الذاتي في مجال الحليب والتوقف عن استيراد مسحوق الحليب".
وبعد أن دعا المستثمرين في مجال إنتاج الحليب إلى إبرام اتفاقيات شراكة خاصة مع القطاع العمومي، أبرز الوزير الأول أهمية تحديث طريقة تغليف الحليب.
كما دعا الوزير الأول إلى تعزيز زراعة الزيتون من خلال اللجوء إلى أنواع شجيرات الزيتون ذات المردود العالي، مؤكدا كذلك على أهمية توسيع المساحات المخصصة لزراعة البطاطس.

الجزائر ستبلغ مساحة مسقية ب1 مليون هكتار في افلق 2019
وخلال إشرافه على تشغيل المحيط الفلاحي بأولاد حملة على مساحة 2274 هكتارا ذكر الوزير الأول بالتزام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأن تبلغ البلاد في آفاق 2019 مساحة فلاحية مسقية ب 1 مليون هكتار وذلك ضمن مختلف برامج تنمية القطاع الفلاحي.