أكد الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الخميس من ولاية أم البواقي بأن احتياطي الصرف في الجزائر لن ينخفض دون مستوى 100 مليار دولار "مهما كانت الظروف"، مضيفا أن من سماهم ب"الطابور الخامس" لن يفلحوا في زعزعة استقرار البلاد. وخلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية أم البواقي, أكد الوزير الأول أن احتياطي الصرف من المتوقع أن يبلغ مع نهاية 2016 "116 مليار دولار على أن يواصل انخفاضه إلى غاية 111 مليار دولار مع حلول 2019 غير أنه تعهد بأنه لن يخفض دون مائة مليار دولار في كل الظروف"، ووصف الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المسعى ب"العمل الجبار الذي من شأنه أن يعيد الأمل للمواطنين ويكرس الاستقرار الاقتصادي والأمني للجزائر".
وفي ذات الإطار, أفاد سلال بأن مداخيل المحروقات "في تحسن متواصل خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي حيث بلغت 30 مليار دولار, ومن المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار على أن تواصل ارتفاعها حتى تبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018".
ولفت الوزير الأول إلى أنه "رغم الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر نتيجة انخفاض أسعار النفط, إلا أنها لم تسجل أي مشكل اقتصادي ولم يتم غلق أي معمل ولم يسرح العمال, يضاف إلى ذلك استمرار الإستهلاك بنفس الوتيرة".
وأضاف في هذا الصدد بأن الحكومة "تواصل العمل على تجسيد سياسة الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على تسجيل ارتفاع محسوس في الاستثمار خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي، مما سمح بتسجيل نسبة نمو تقدر ب 3.5 بالمائة ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنتين المقبلتين إلى 4 بالمائة"، أما فيما يتصل بنسبة التضخم, فمن المتوقع --حسب الوزير الأول-- أن تبلغ السنة المقبلة 4.70 بالمائة على أن تستقر في حدود 4 بالمائة في سنتي 2018 و2019.
وذكر في هذا السياق بأن قانون المالية كان يدعم خلال السنوات الأخيرة بقانون مالية تكميلي, غير أنه --كما قال-- "لن يتم اللجوء الى هذا الإجراء خلال السنة المقبلة"، وأقر الوزير الأول بأن سنتي 2016 و2017 ستعرفان "بعض الصعوبات" في المجال الاقتصادي غير أنه "من المفروض أن يستقر الوضع سنة 2018".
وأكد سلال أنه "في كل الحالات، فإن الدولة لن تتجه نحو سياسة التقشف، بل يتعلق الأمر بترشيد النفقات"، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2017 "سيشهد تقليص النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز".
وانتهز الوزير الأول الفرصة ليتوجه إلى من وصفهم ب"المحللين في الداخل والخارج" وبالأخص أصحاب "الطابور الخامس" الذين لم يرق لهم --مثلما قال-- "عدم حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية في الجزائر ولم يوفقوا في زعزعة الوضع بالبلاد"، مؤكدا أن الدولة "ستواصل على نفس الوثيرة رغم الأزمة الاقتصادية".
