أسدل الستار عن النسخة 38 من فعاليات مهرجان تيمقاد الدولي، الذي يعد تقليدا سنويا، منذ أن تمّ بعثه بعودة السلم والأمن وتوديع سنوات من الدم والعنف، ويعود بذلك النقاش مجددا بين سكان المنطقة حول جدواه وانعكاساته على الوضع الاقتصادي والثقافي والاجتماعي للمدينة. وجرت طبعة هذا العام في أجواء استثنائية، وفي مقدمة ذلك الاحتجاجات التي قام بها مؤخرا سكان المنطقة استياء على غياب برامج تنموية واتهام الجهات الوصية بالتهميش، وكذا الانسداد الذي يشهده المجلس البلدي منذ بداية العهدة الحالية، بسبب الصراعات القائمة بين أعضائه، وهو الأمر الذي عطل قطار التنمية في واحدة من المدن الجزائرية التي تمتلك مؤهلات اقتصادية في المجال السياحي، ما جعل المطالب التي قدمها شباب البلدية لمسؤولي الولاية الذين اجتمعوا بهم تصب في الدعوة إلى فك معضلة المجلس البلدي، وتسريح مشاريع التنمية المعطلة، وإعطاء مكانة تليق بالمدينة في مخططات التنمية الولائية، وهي الوعود التي تنتظر التجسيد منذ شهرين على الاحتجاجات. وأكد العديد شباب وسكان تيمقاد ل"الشروق" بأنهم لم يستفيدوا من المهرجان الدولي الذي ينظم سنويا في مدينتهم، وأجمعوا على فقدان بريقه من سنة إلى أخرى، سواء من حيث نوعية الفنانين المقترحين، أو من حيث إستراتيجية المهرجان الذي أصبح لا حدث، وكأنه مجرد سحابة صيف عابرة، بسبب تراجع نسبة الحضور، وحرمان أبناء المنطقة حسب قولهم من المتابعة، معتبرين بأن ارتفاع أسعار التذاكر تجعل الكثير يقاطع، لأنها تتجاوز إمكاناتهم، فيما أشار البعض الآخر إلى غياب مخطط اقتصادي وسياحي متكامل، ما حرم المنطقة من آليات استثمارية ولو مؤقتة، ناهيك عن حرمان أبناء المدينة حسب وجهة نظرهم من إبراز مواهبهم وإبداعاتهم، بسبب غياب نشاطات موازية خلال أيام المهرجان، لتنحصر الأمور على السهرات الليلية التي دخلت حسبهم في النمطية والروتين الممل. من جانب آخر، فتحت تصريحات وزير الثقافة عزالدين ميهوبي وإدارة محافظة المهرجان الجدل واسعا حول مستقبل مهرجان تيمقاد، خاصة في ظل غياب سياسة تسويقية ناجعة، ناهيك عن غياب ممولين بمقدورهم منح الإضافة اللازمة من حيث تشييد مرافق تصنف في خانة المكاسب التي تساعد المدينة على الرقي في الشقين السياحي والاقتصادي، بحكم أن تيمقاد تعد أكبر حاضرة رومانية في شمال إفريقيا وواحدة من كبريات المدن الرومانية. وبصرف النظر عن المتاعب التي تلاحق "تاموقادي" ومهرجانها، إلا أن السكان يأملون في تحرك السلطات الولائية والوطنية لتغيير واقع المدينة وفق مخططات التنمية، بغية تأهيلها سياحيا واقتصاديا. وأكد الأستاذ عيسى بلخباط بان تحقيق هذا الطموح مرهون بتوفير هياكل الإقامة والمرافق الضرورية لراحة السياح، وتحسين التهيئة العمومية، مضيفا بأن ذلك يتطلب مخططا شاملا يراعي فيه كل المؤهلات السياحية والاقتصادية للمنطقة، وفي مقدمة ذلك المدينة الأثرية وسد كدية مدور، وتغيير مسار الطريق الوطني الرابط بين خنشلة وباتنة ليمر بمدينة تيمقاد بغية تحريكها اقتصاديا، والحرص على تشجيع الاستثمار الذي يتماشى مع طابع المدينة الأثرية.