تبون يسمح للمستفيدين من "عدل" ببيع سكناتهم "بشرط واحد"

بعدما كان الأمر ممنوعا

أكّد وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، السبت، أنه بات في إمكان المستفيدين من سكنات "عدل"، الذين يدفعون قيمة العقار كاملة، الاستفادة من عقد قانوني بالملكية، وهو ما يسمح لهم ببيعه أو تأجيره.
قال تبون إن ترسيم قرار التنازل للمستفيدين من سكنات "عدل" سيكون في أعقاب صدور قرار حكومي.
ويجدر الذكر، أن وزارة السكن قررت تخفيض مدة إيجار سكنات "عدل 1" 2001 و2002 إلى 20 سنة بدل 25 سنة المعمول بها حاليا، مضيفا أن القرار سُيرسّم قريبا بعد استكمال مناقشة جميع نقاطه مع الحكومة.
وأوضح الوزير أن جميع مكتتبي "عدل 1" سيدفعون ثمن المسكن خلال 20 سنة من تاريخ تسلمهم المفاتيح، وأشار إلى أن اللجوء لتقليص مدة الإيجار جاء لتمكين المكتتبين من امتلاك سكناتهم في مدة أقل من المعمول بها حاليا، بالإضافة إلى التسريع في وتيرة استرجاع الدولة لأموالها التي ضختها في هذه البرامج السكنية، وشدّد تبون على أن 20 سنة ستكون كافية لدفع قيمة السكن.
وحسب الوزير فإن مدة 5 سنوات، التي قلّصت، سيتم إضافة إيجارها إلى العشرين سنة، حيث يضاف مبلغ صغير في إيجار ال20 سنة مع إبقاء المبلغ الكلي على حاله، مؤكدا أنه لن يتم إدراج أي زيادات في القيمة الكلية للسكن، بل تعديل طفيف في الإيجار ليتناسب وتقليص المدة.