فصل معلمة من منصبها في بلجيكا بسبب الحجاب والبرقع

بروكسل على خطى باريس

تواجه الجالية المسلمة ببلجيكا هذه الأيام صراعا كبيرا مع القوى السياسية في البلاد، من أجل الحفاظ على توابثها الإسلامية، كما تواجه الأوساط السياسية البلجيكية حالياً تحديا من نوع جديد يتمثل في ضرورة إيجاد حلول للمشاكل الناتجة عن عدم وضوح التشريعات الخاصة بارتداء الخمار الإسلامي في المؤسسات التعليمية، ومدى تطابق الأحكام القضائية الخاصة بهذا الأمر مع القوانين والدساتير.
ويأتي هذا الجدل على خلفية رفض إحدى المؤسسات التعليمية الانصياع لقرار محكمة الاستئناف القاضي بالسماح لمعلمة مسلمة محجبة ممارسة مهنتها مع الاحتفاظ بحجابها وتهديدها باللجوء إلى النقض لمنع تنفيذ القرار.
ووسط هذه الأجواء، يقوم أعضاء لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البلجيكي بمناقشة مسألة منع ارتداء الرموز الدينية، ومنها الحجاب والبرقع، في المؤسسات العامة، وسط ضغط من قبل بعض الأحزاب، لوضع تشريعات أكثر وضوحاً تثبت منع ارتداء الحجاب في المدارس والمؤسسات الرسمية في البلاد.
ويتبنى الليبراليون البلجيكيون موقفاً حازماً بشأن منع البرقع والحجاب معاً، ولكن أنصار الأحزاب الأخرى يدعون إلى ضرورة الفصل بين ضرورة منع ارتداء البرقع، والسماح بارتداء الحجاب ضمن شروط واضحة ومفصلة، وبين هذين التيارين تاهت الجالية المسلمة ببلجيكا، سيما منهم فئة النساء العاملات، اللواتي وجدن أنفسهن في حيرة من أمرهن، في خضم ما يحدث من حروب صليبية ضد الإسلام والمسلمين.