عزف ألاف الجزائريين عن الدخول إلى تراب الجماهيرية الليبية مؤخرا، كما تراجع عدد السياح بسبب الإجراءات المفروضة على الجزائريين انطلاقا من الحدود الجزائرية الليبية، نظرا للأعباء المسجلة على كل الأشقاء الوافدين إلى الأراضي الليبية، وهو الإجراء الذي تم تطبيقه... حيث عبروا عن هذه التصرفات بالعزوف شبه الكامل للمواطنين بعد شهور عن تطبيق إجراءات إجبارية تقديم السياح الجزائريين مبلغ مالي قدرب700 أورو أو 1000 دولار أمريكي لكل شخص يرغب الدخول إلى ليبيا والتصريح بها على مستوى السلطات الليبية للبوابة الحدودية لمنطقة "تين الكوم" بولاية إيليزي إحدى البوابات الحدودية للجماهيرية الليبية مع الجزائر. ونفس الإجراء يشهده عابري الحدود مع الدولة الشقيقة عبر بوابة الدبداب بذات الولاية، وهو الإجراء الذي لقي رفضا على أوسع نطاق من طرف المواطنين، خصوصا على مستوى المدن الحدودية بمنطقة جانت والدبداب بسبب "القطيعة" التي فرضت على الكثير من المواطنين والعائلات الراغبة في زيارة ذويهم بالجماهيرية الليبية في وقت لم تحترم الجهات المسؤولة عن هذا الإجراء جانب القرابة الأسرية التي تربط الكثير من العائلات في كلتا الدولتين ما حرم المواطنين الجزائريين دون غيرهم من الدخول إلى البلد الشقيق. علما أن السلطات الجزائرية لم تعامل المواطنين الليبيين بالمثل لحد الساعة، موازاة مع إقرار السلطات الليبية دفع مبالغ كبيرة على المركبات الجزائرية التي ترغب في ولوج التراب الليبي ممثلا في رسم بمبلغ 151 دينار ليبي أو ما يعادل 9815 دينار جزائري في السوق السوداء.