قامت مصالح الدرك الوطني لولاية باتنة، الخميس، بعملية مداهمة لمزارع فلاحين ببلدية فسديس دائرة باتنة، دأبوا على سقي أراضيهم التي تنتج الخضار من وادي المياه القذرة، القادمة من مدينة باتنة، حتى سهل المعذر المجاور، الواقع على بعد 36 كلم شمالا. حجزت مصالح الدرك الوطني مئات الأمتار من الأنابيب البلاستيكية الموصولة بمحركات يثبتها الفلاحون في عمق الوادي الملوث لسقي عشرات الهكتارات المخصصة في العادة لزراعة السلطة والذرى واسعة الاستهلاك على جنبات الطرقات والموجهة للاستهلاك المحلي وبمناطق مجاورة. وحرّرت مصالح الدرك محضر مخالفات ضد أربعة فلاحين أحدهم في حالة فرار، قبيل اتخاذ التدابير الجزائية والمتوقفة على الاستلام الرسمي لتقارير التحاليل المخبرية، التي أجريت على عينات من المنتجات المحجوزة. وتشهد المنطقة منذ عقود انتشارا للمزارع والبساتين التي يقوم الفلاحون وأصحاب البساتين بسقيها من المياه القذرة، التي تحتوي على فضلات بشرية لسكان المدينة، وكذا على مواد ثقيلة مسرطنة ترمى في الرواق من مصانع تستخدم مواد كيماوية سواء لصناعة البطاريات و الجلود والنسيج وغيره منها المواد المصنعة بالمنطقة الصناعية والتي لا تخضع لتصفية ومعالجة المحطة المنجزة منذ سنوات غير بعيد عن المنطقة الصناعية. وأكدت مصادر أن المساحات المسقية بالمياه العفنة سيتم تجريفها وإتلافها طبقا للقوانين سارية المفعول بمجرد تأكيد التحاليل المنتظرة للخطورة الصحية الناجمة عن استعمال مياه الصرف الصحي في تطعيم المنتجات الفلاحية. يذكر أن المنطقة تشهد بين الفترة والأخرى حملات دهم مماثلة، لكن سرعان ما يعود الفلاحون للسقي من الوادي بمجرد انتهائها وتراخي السلطات عن عمليات المراقبة غير المتواصلة، في حين يبقى الحل النهائي في الترخيص بحفر عدد من الآبار بالمنطقة للقضاء نهائيا على ظاهرة أصبحت عادية وطبيعية لدى فلاحين يعتقدون أن أفضل طريقة لتغذية السكان هو تموينهم بمنتجات استهلاكية تروى من مياه مخلوطة بفضلات بشرية ومواد كيماوية خطرة... ويبقى السؤال المحير كامنا في غياب صوت المصالح الصحية والفلاحية للولاية عن ظاهرة ما تزال في ازدهار وتطور عبر عديد مناطق الولاية.