قابلية الرعية للخضوع لأوامر العلية

اختبار "ميلغرام" لإيقاظ عفاريت التسلط النائمة في نفوس الناس

كان غوستاف لوبون يزعم أن "الدكتاتور ليس سوى محض خيال، لأن سلطته تتوزع في الواقع بين عدد كبير من صغار مجاهيل الدكتاتوريين غير المسؤولين، سرعان ما يصير طغيانهم وبغيهم لا يطاق" فماذا لو صدق حدسه، وصح أن في نفس كل واحد منا ينام عفريت ظالم، مستبد، قادر على ارتكاب أبشع الجرائم ضد أخيه الإنسان، لا يحتاج للخروج من القمقم -كما أثبتته تجربة "ستانلي ميلغرام" حول قابلية البشر للامتثال الأعمى للسلطة- سوى إلى التوقيع على "عقد عمالة" مع من بيده السلطة، لينفذ أبشع الجرائم، تحت الستار الواقي من تأنيب الضمير، في صيغة "ما أنا إلا عبد مأمور أمرت فخضعت، وأوحي إلي فامتثلت" ونسي ما ذكر به أنه ملاقي يومه الذي لا تزر فيه وازرة وزر أخرى، وأن أول حق شرع للإنسان هو الحق في العصيان، وأنه بعد ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
*
منذ أيام تناقل الإعلام المصري نبأ الطبيب المصري الذي كاد يقتل تحت التعذيب على أيدي رجال أمن الدولة، لأنه عبر عن تأييده للبرادعي لخلافة مبارك. وقد تساءل البعض: كيف أمكن لأولئك الضباط الامتثال لأمر سلطوي حولهم إلى جلادين ينكلون برجل قال رأي ثم مضى لحاله؟ وكنت إلى وقت قريب أجد صعوبة في فهم الدوافع التي تكون وراء امتثال عناصر الأمن والجيش، وهم من أبناء الشعب، لأوامر سلطوية بتعذيب وقتل أبناء شعبهم؟ كما لا أفهم كيف أمكن لرجال، كانوا بالأمس مقاومين للصهاينة، أن يتحولوا إلى بوليس يعتقل ويعذب شبابا مقاوما من أبناء شعبهم؟ وكيف تحول مقاومون أفغان، جاهدوا تحت راية الإسلام الاحتلال السوفييتي، إلى عناصر في الشرطة والجيش الأفغاني يقاتلون، جنبا إلى جنب مع قوات حلف الناتو، أبناء ملتهم من حركة طالبان، وهي تقاوم احتلالا غربيا، لا يختلف عن الاحتلال السوفييتي؟ وقبل ذلك لم أستوعب ما فعله الحركى من أبناء بلدي، من منكر وتنكيل في حق شعبهم امتثالا لأوامر المحتل؟ ولم أستوعب كيف تحولت شريحة واسعة من الشعب العراقي اليوم إلى كتلة عميلة في خدمة المحتل الأمريكي، تنكل بشريحة أخرى من العراقيين، وتفتك بعشرات الآلاف من أبناء العراق، امتثالا لرغبات وأوامر الجنرالات الأمريكان؟.
*
وعلى هامش هذه الأسئلة، كان يستبد بي السؤال الأكبر: متى تبدأ المسؤولية الفردية لكل من شارك في إلحاق الأذى بأخيه الإنسان، في سياق الامتثال لأوامر السلطة؟ وهل أن وجود سلطة آمرة، مالكة للشرعية أيا كانت، يبرر امتثال الأفراد لأوامرها، وطاعتها في تنفيذ أوامر، يعلمون أنها تنتهي في الحد الأدنى بقطع الأرزاق عن الناس، وفي الحد الأقصى تقود إلى قطع الأعناق، وما بين الحدين أفعال لا تحصى تصنف اليوم ضمن ما يسمى بالاعتداء على حقوق الإنسان؟
*
*
اختبار "ميلغرام" لإيقاظ العفريت النائم
*
في الستينيات من القرن الماضي أجرى عالم أمريكي، يدعي ستانلي ميلغرام تجربة مخبرية مثيرة حول سلوك الفرد، حين يوضع في ظروف مماثلة للظروف التي حولت رجالا معتدلين تلقوا أحسن تربية إلى جلادين، أداروا بكفاءة معتقلات الموت النازية. وكان ميلغرام قد تأثر بموجة الأبحاث السيكولوجية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، واهتمت بالميكانيزمات التي اعتمدها النظام النازي لأجل تحقيق ذلك القدر من الانقياد والامتثال والطاعة، فحاول ستانلي ميلغرام أن يفهم كيف يستطيع الفرد أن يسكت صوت الضمير أمام أوامر السلطة، فقاد سنة 1961 - 1962 تجربته الشهيرة حول "الخضوع والامتثال للسلطة".
*
وكان المتطوعون في التجربة يعتقدون أنهم يشاركون في دراسة حول آثار العقاب على ثناء قدرات الحفظ والاستذكار، أبطالها أستاذ وتلميذ، حيث يطلب مدير التجربة من الأستاذ تسليط شحنات كهربائية متعاظمة على التلميذ كلما أخطأ التلميذ في الإجابة. وكان التلميذ بطبيعة الحال مجرد ممثل يظهر الألم عند تلقي الصدمة، وهو ما كان يجهله أفراد العينة التي خضعت للتجربة.
*
وقد أفضت التجربة إلى أن 65 في المئة من العينة واصلت معاقبة التلميذ بالشحنات الكهربائية حتى حدود 450 فولت وهي شحنة قاتلة، ومع أن بعضهم بدأ في وقت مبكر من التجربة محاولة الإفلات من حالة الامتثال والخضوع لصاحب السلطة، أي مدير التجربة، إلا أنهم سرعان ما كانوا يخضعون مجددا لطلباته وأوامره بمواصل التجربة رغم استمرار صراخ وأنين من كان يمثل دور التلميذ.
*
التجربة سمحت لستانلي ميلغرام بالقول: إن شخصية الإنسان ليست هي العامل المهم بقد ما هي مهمة الظروف التي يوضع فيها والتي تقرر أفعاله. ولكي يجد تفسيرا لهذه النتائج المثيرة، اقترح مفهوما أسماه "حالة العمالة" بحيث أن الفرد حين يوضع في سياق مماثل يرى نفسه مجرد منفذ لإرادة السلطة التي تعاقد معها، بما يسمح له باستبعاد مسؤولياته الشخصية عن أفعاله.
*
*
صعق المثل الإنسانية في بث مباشر
*
يوم الأربعاء الماضي أذاعت القناة الفرنسية الثانية فيلما وثائقيا، صور تجربة حاولت استنساخ تجربة "ستانلي ميلغرام" بهدف قياس مستوى الامتثال عند عينة من الفرنسيين لأوامر سلطوية مماثلة، حيث يطلب من المشاركين في اللعبة إرسال شحنات كهربائية على مشارك آخر، كعقاب متدرج عن الخطأ في الإجابة.
*
السلطة هذه المرة لم تكن هيئة طبية علمية، كما في تجربة ستانلي ميلغرام، بل سلطة التلفزيون عبر منشطة الحصة، ونكتشف كيف أن 81 في المئة من العينة أكملت التجربة حتى النهاية، أي أنهم لم يترددوا في إرسال شحنة كهربائية قاتلة بقوة 460 فولت، واحتاج 20 في المئة منهم إلى جهد نفسي كبير، للتوقف عن مواصلة اللعبة في الثلث الأخير من التجربة، بعد أن كانوا قد صعقوا الآخر بشحنات متكررة وصلت قوتها 360 فولت.
*
التجربة التي أرادت تسليط الأضواء على أخطار وتهديدات سلطة التلفزيون المتعاظمة على المجتمع، أثارت جدلا واسعا في فرنسا حتى قبل إذاعتها يوم الأربعاء الماضي، ليس لأنها تصدت لأخطار وتهديدات سلطة التلفزيون، ولكن لأنها ذكرت المجتمع الغربي بحقيقة يريد أن يتستر عنها، وهي أن مجتمعات راقية، تدعي أنها أمينة على قيم الإنسانية، مدافعة عن حقوق الإنسان، تكشف أنها في الواقع أقل حصانة من غيرها، وأكثر عرضة لانقياد مواطنيها إلى مزالق الامتثال الأعمى للسلطة.
*
*
صكوك الغفران لذاكرة تأبى الاستغفار
*
فالفرنسيون يرفضون حتى يومنا هذا الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها حكوماتهم الديمقراطية المنتخبة في حق شعوب المستعمرات، واحتاجوا إلى نصف قرن أو يزيد، للسماح بنشر بعض الكتابات حول أعمال التعذيب التي نفذها شباب فرنسي مجند، لم يتعرض مثل الجندي الألماني لعملية غسيل الدماغ، وسط هيمنة عقيدة نازية عرقية مقيتة. وبدل إتاحة الفرصة للمجتمع الفرنسي للتعافي من عفاريت وكوابيس الذاكرة الجمعية المثقلة بأوزار تاريخ إجرامي قريب، عبر الاعتراف بالذنب والجريمة، ثم الاعتذار لضحاياهم، تصدت الهيئات التشريعية الفرنسية للذاكرة المريضة بإصدار قانون يمنح صكوك الغفران لمجرمي الحرب من قادة المنظومة الاستعمارية، والأفراد الذين نفذوا الجريمة، من موظفين عاديين في إدارة الاحتلال، وأعوان أمن في محافظات الشرطة ومخافر الدرك، ومجندين تخرج أكثرهم من أفضل الجامعات الفرنسية.
*
فقد أثبتت تجربة ميلغرام، وأبحاث سيكولوجية كثيرة أن الفرد، وبمجرد القبول بعقد الخدمة تحت إمرة سلطة ما، يكون قد أصبح معرضا للتنازل عن جملة من قيمه ومثله، بما فيها تلك التي تكبح عنده في الأوقات العادية غرائز الاعتداء على الآخرين، والفتك بنظرائه في الخلق، مستأنسا بتبرير "الامتثال لأمر السلطة"، خاصة إذا كانت السلطة تملك قدرا عاليا من الشرعية القانونية مثل مؤسسات الدولة.
*
وقد أثبتت نفس التجارب أنه ليس من الضروري أن يخضع الفرد لأوامر صارمة من السلطة، بل إن أكبر قدر من الامتثال والخضوع للسلطة إنما يتحقق عندما تترك السلطة حرية الاختيار للفرد المتعاقد، بعد أن تكون قد أعربت عن رغباتها بما لا يدع أي خيار للمتعاقد الذي يخشى على الوظيفة والامتيازات.
*
*
الضمير الغائب في إعراب السلطة
*
فليس كل أعمال التعذيب والتنكيل وهضم حقوق الناس على أيدي عملاء الدولة، تكون بالضرورة بأمر مباشر من الوزير أو الرئيس. وأنا أميل إلى تصديق ما يدعيه المسؤولون عن الأجهزة الأمنية في دولنا من أنهم لم يأمروا أحدا من المنتسبين للأسلاك الأمنية بممارسة التعذيب، لكن ماذا يعني أن يطلب الوزير من قائد الشرطة، وقائد الشرطة من مرؤوسيه تخليص الحكومة من المعارضين والمشاغبين بأي ثمن؟ وكيف يكون تصرف والٍ أو رئيس دائرة حين يتلقى الأمر بمحاربة الأحياء القصديرية بأي طريقة، وليس عنده ما يكفي من السكنات، غير استدعاء البلدوزورات، وتشريد الأسر، إذا كان لا يريد العصيان ونسخ عقد العمالة؟ وبوسعك أن تقيس على ذلك مئات الأوامر التي تصدر يوميا لأغلبية المتعاقدين مع السلطة، من كبار وصغار الموظفين، يشعرون في الغالب أنها أوامر وإيحاءات تصدم ما ألفوه من قيم ومثل إنسانية، إذا لم تكن، كما هو الحال في مجتمعات إسلامية، متعارضة مع أحكام شرعية، الامتثال فيها لأوامر أرباب السلطة يقود إلى عصيان رب العباد.
*
وحتى مع وجود أوامر مماثلة، لا تترك الخيار للموظف والعميل، فإن ذلك لا يعفي المنفذ من مسؤوليته الفردية، وقد كان له الخيار في رفض الأمر، والامتناع عن الامتثال لأمر، يعلم أنه يعتدي به على كرامة الإنسان، أو على أحد الحقوق المادية أو المعنوية الأساسية للإنسان، وهذا يعني القبول بمبدأ العصيان، عصيان السلطة، أيا كانت السلطة، حين يصدر عنها أمر أو ما يشبه الأمر بالإساءة للمواطنين، والاعتداء على حقوقهم.
*
*
ثقافة طاعة الأنفس لسلطة أمارة بالسوء
*
آلاف السنين من حياة البشر ضمن جماعات منظمة تحكمها سلطة، أورثتنا ثقافة الامتثال السريع لأوامر للسلطة، وأنه بمجرد دخول الفرد في عقد عمالة مع السلطة، يكون قد وضع نفسه داخل خيار صعب، بين الامتثال لأوامر السلطة، قد تحوله إلى وحش يفتك بأعراض وحقوق البشر، وتجعله يتنصل عن كل القيم التي نشأ وتربى عليها، أو يدخل في عصيان غير آمن العواقب.
*
ولا فرق هنا بين موظف حكومي في نظام مستبد، ونظيره في نظام يدعي الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، ولا بين متعاقد مع سلطة حكومية ومتعاقد مع سلطة آمرة بمؤسسة خاصة، ولا بين عالم وجاهل، وبين أبناء الخاصة وأبناء العامة، وبين متدين وغير متدين.
*
فقد رأينا رجل الدين المسيحي، الذي كان يتولى المساءلة في عهد محاكم التفتيش، رأيناه يتنازل بسهولة عن تعاليم السيد المسيح، بمجرد أن دخل في عقد مع السلطة الكنسية الآمرة بإجراءات التفتيش، وتعذيب المخالفين حتى الموت، وبمجرد التحاق شاب ملتزم غيور بصدق على الدين، بجماعة تمارس العنف، يكون قد وضع أرجله على سكة، سوف تقوده إلى ارتداء حزام ناسف، وتفجيره بين مجموعة من الأبرياء. وبمجرد أن يتعاقد الفرد منا مع جهة مالكة للسلطة، يكون قد أدخل نفسه في ابتلاء يعرضه إلى مسار يحقق فيه طاعة المخلوق في معصية الخالق، إلا إذا كان قد اختبر نفسه، وألزمها بمبدأ لا مساومة فيه، لا يطيع معه سلطة في معصية الخالق، وليس بوسعه أن يحتمي خلق التبرير المعتمد وخداع النفس بالقول إن ما يصدر عنه من أفعال إنما هي تنفيذ للقانون. فليس كل ما يصدر عن السلطات من قوانين يوافق القيم الإنسانية الفطرية أو ذكرت بها الشرائع السماوية، وكل سلطة تبدو اليوم شرعية إنما خرجت من رحم الاستبداد.
*
*
إضاعة الذات حول مائدة أم اللذات
*
وقبل أن يقول العلم الحديث كلمته بالدليل الحسي، كانت العقول المستنيرة قد أحاطت بمفردات السلطة وقوانين تثبيتها وانتزاع الطاعة والامتثال ليس دائما بالقهر ولي الذراع بل بمعرفة الطبيعة البشرية التي "يتساكن" فيها الملائكة والأبالسة، والفضيلة والرذيلة. فنكتشف مع روسو أن "القوي لن يكون قويا بما يكفي ما لم يحول القوة إلى قانون والطاعة إلى واجب" ونعلم من سارتر أن "كل من يراوده الحلم بالقيادة غدا يسهل عليه الخضوع والطاعة اليوم" ويذكرنا بول فاليري بأن "غريزة الاستبداد بالسلطة هي التي تغري على التفكير بشراهة في السلطة، لأن السلطة بلا استبداد وغلو تفقد ما فيها من إغراء" أو على حد قول ستاندال: "هي أم الملذات مهما ادعى بعض الوزراء المنافقين" ومن قبل كان غوستاف لوبون يزعم أن: الدكتاتور الأوحد ليس سوى محض خيال، لأن سلطته تتوزع في الواقع بين عدد كبير من صغار مجاهيل الدكتاتوريين غير المسؤولين، سرعان ما يصير طغيانهم وبغيهم لا يطاق" وكأنه كان يستشرف مقدمات وخلاصات التجارب السيكولوجية الحديثة حول الامتثال للسلطة الذي يتحول معه المتعاقدون، من صغار وكبار عملاء الدولة، إلى جيش من الدكتاتوريين بل إلى طغمة من الجلادين، حتى لم يبق عندنا ما نرد به حكم بالزاك القاسي على السلطة حين يصفها ب "المؤامرة المستمرة" لأنها تتآمر بنا على أنفسنا، وتستغل النصف المظلم بالفطرة أو بالاكتساب حتى لا نكون إلا كما وصفنا الأديب الفرنسي دولابروير "عادة ما يريد الناس أن يكونوا عبيدا لجهة، ليستمدوا منها ما يسمح لهم بالهيمنة على الآخرين".
*
*
أول حق شرع للإنسان حقه في العصيان
*
وبعد هل بقي من فسحة لإنقاذ شرف الإنسان الذي كرمه الله على العالمين، إما بإيقاظ روح العصيان الذي يعتقد بشأنه روبيس بيير أنه "يصبح من أقدس واجبات الشعوب عندما تغتصب الحكومات حقوقها" أو بإعادة تأكيد الواجب الشرعي المفروض على الراعي والرعية بتحريم طاعة المخلوق في معصية الخالق"؟
*
حري بنا أن نسارع إلى إعادة صياغة مفاهيم حقوق الإنسان التي لا تسقط بتعاقب النظم والتداول على السلطة، والجرائم في حق الإنسان التي لا تسقط، لا بالتقادم ولا حتى بفناء الظالم. فالحقوق الأصيلة التي لا تسقط مع سقوط الأنظمة والتداول على السلطة هي الحقوق التي فرضها الله لعباده بالتساوي، كما أن الجرائم الأصيلة في حق الإنسان التي لا تسقط، لا بالتقادم ولا حتى بموت الجاني هي الجرائم التي نجد لها تفصيلا ضافيا في فقه المعاملات، وأنها جرائم لا يجبّها عفو رئاسي أو ملكي، ولا ينفعها استغفار في الأسحار، نكون قد قطعنا بالإنسان خطوة عملاقة نحو صيانة حقوقه الأساسية من الظلم والتعسف، ونكون قد أحيينا أداة ردع للجرائم ضد الإنسانية، التي تبدأ باللّمم من الجرائم ضد الإنسان، في نفسه وماله وعرضه ومعتقده.
*
كتب إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعض عماله يستأذنه في تحصين مدينته، وتدبير وسائل الأمن. فكتب إليه: "حصنها بالعدل ونق طرقها من الظلم".