يناقش مجلس الأمن الدولي، السبت، مشروعي قرار أحدهما روسي والآخر فرنسي، حول الأوضاع في مدينة حلب شمالي سوريا. ويدعو مشروع القرار الفرنسي، المدعوم من جانب إسبانيا ويلقى تأييد الدول الغربية، إلى وقف إطلاق النار في حلب، وفرض حظر للطيران فوق المدينة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحاصرين في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة شرقي المدينة. ومن المنتظر أن تستخدم روسيا حق النقض (الفيتو) ضد القرار الفرنسي. واستخدمت روسيا والصين حق النقض أربعة مرات في المسألة السورية منذ عام 2011، كان آخرها عام 2014 والذي دعا إلى محاكمة مجرمي الحرب في سوريا، أمام محكمة الجنايات الدولية. أما القرار الروسي فيدعو، الأطراف إلى وقف إطلاق النار في حلب، إلا أنه لا يتطرق للغارات الجوية التي تشنها الطائرات. وأمس (الجمعة)، هاجم المندوب الروسي الدائم لدى الأممالمتحدة، مشروع القرار الفرنسي المطروح على طاولة مجلس الأمن الدولي، بخصوص الأوضاع في مدينة حلب السورية، بينما شدد نظيره الفرنسي على وجود دعم كبير لمشروع القرار في المجلس. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن في أكتوبر الجاري: "مشروع القرار الفرنسي متسرع ومثير للشكوك، وتمت صياغته بحيث لا يؤدي إلى أي تقدم.. إنهم فقط (يقصد الفرنسيين) يريدون من روسيا أن تستخدم حق النقض".