الأثرياء والأجانب يزاحمون الفقراء في طابور "السّلع المدعّمة"!

ممثلون عن التجار والمستهلكين وخبراء ينتقدون سياسة الحكومة في ندوة الشروق:

أجمع المشاركون في ندوة الشروق حول تأثيرات قانون المالية على القدرة الشرائية للمواطن، أن سنة 2017 لن تكون بردا وسلاما على أغلب فئات المجتمع، بسبب الكم الهائل من الضرائب والزيادات، وانتقدوا سياسة الدعم المعتمدة من الحكومة والتي لا تفرق بين الثري والفقير، ودعوا إلى إعادة النظر فيها من خلال اعتماد نظام ذكي يجعل الدعم على السلع الأساسية حكرا على الفئات الاجتماعية التي تستحق الدعم من ذوي الدخل المحدود، من خلال توجيه أموال الدعم لها في مقابل تحرير الأسعار.
الخبير في الاقتصاد، كمال ديب للشروق:
قانون المالية 2017 سيزيد من معدلات البطالة ويفرغ جيب المواطن
توقّع الخبير في الاقتصاد كمال ديب، حدوث تأثيرات قوية لقانون المالية 2017 على القدرة الشرائية للمواطن مع بداية السنة الجديدة، حيث أبدى تخوّفه من انعكاس ذلك على الجبهة الاجتماعية في حالة البقاء بعيدا عن الاقتصاد الذكي الذي من شأنه ترشيد النفقات دون الضغط على جيب المستهلك الجزائري، وقال إن خفض نفقات التجهيز سيرفع من معدلات البطالة وبالتالي يقل الإنتاج والأسعار تلتهب ويزيد التضخم.
وأكد الأستاذ كمال ديب، في منتدى الشروق، أن هذا القانون لم يأت في ظروف عادية، وأنه يرتكز على مجموعة من المؤشرات أولها سعر النفط والذي حدد سقفه ب55 دولارا للبرميل، مع العلم، حسبه، أن مداخيل الدولة انهارت بصفة كبيرة، وثاني مؤشر يضيف الدكتور ديب، يتعلق برفع الجباية العادية بدل اللجوء إلى الاستدانة معلقا "هناك مناورة حول الميزانية العامة للدولة.. قول الوزير الأول إن الرسومات المفروضة لم تمس جيب المواطن في حالة تحقق ذلك فإنه معجزة".
وأوضح الدكتور كمال ديب، أنه يوجد حلّ اقتصادي ذكي يجعل الحكومة توسع الوعاء الضريبي في إطار يخدم المجتمع ويرشده ويمنع نزيف الطاقة الكهربائية والماء، وذلك من خلال حسبه، فرض غرامات مالية على بعض السلوكات بدءا بتخفيض أجور المسؤولين الكبار كحل ضروري وأولي لإشعار المواطن بتقسيم العبء عند تدهور القدرة الشرائية، حيث تساءل في هذه النقطة قائلا "كيف يمكن لمسؤول التعامل مع أموال ضخمة والصندوق فارغ؟"، من جانب آخر تساءل الأستاذ ديب عن استفادة الأثرياء والصناعيين والمسؤولين الكبار وكذا الأجانب من سياسة الدعم التي تعتمدها الحكومة والموجهة في الأساس إلى الطبقات المسحوقة من المجتمع، إذ كيف يعقل أن يقتني الثري كيس الحليب والخبز المدعم؟
والاستغناء ثانية، عن بعض الممثلين الدبلوماسيين الجزائريين في الخارج، مع غلق مكاتب وقنصليات لا تحتاجها بلادنا حسب الخبير في الاقتصاد كمال ديب، في بعض المناطق من العالم في وقت تضخ الجزائر عليها أموالا بالعملة الصعبة.
ويقترح كمال ديب، فرض غرامات مالية على المتسببين في الشجارات الليلية التي تزعج المواطن، وبعض التصرفات اللاأخلاقية والملوّثة للبيئة وإلزام على أحد الزوجين الراغبين في الطلاق دفع غرامة للخزينة العمومية، كما يرى أن الحد من التبذير في استهلاك الطاقة والماء باستعمال تكنولوجيات ووسائل حديثة يمكن أن يوفر بعض المال العام، إلى جانب استغلال نظام السير بالبطاقات المغناطسية كوسيلة عصرية في التعاملات التجارية. ودعا المختص في الاقتصاد، كمال ديب، إلى ضرورة فرض الرسوم على المستورد دون المنتج المحلي قصد تشجيع الإنتاج الوطني.

الحاج الطاهر بولنوار:
التاجر بريء من زيادة الأسعار.. مافيا الاستيراد هي السبب
رفض رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن يستغل بعض المنتجين والمستوردين زيادات الرسوم للتضخيم في هوامش الربح، وأوضح أن قانون المالية 2017، حدد قيمة الزيادة في الرسوم وهي زيادة ليست بالحجم الذي يصنعه هؤلاء بحيث إذا كانت زيادة على النشاط الاقتصادي أو التجاري في الرسوم تمثل 3 من المائة فلا يجب حسبه، أن ترتفع الزيادات في الأسعار إلى 10 من المائة بحجة الرسوم.
وطالب بولنوار، المنتجين والمستوردين أن لا يستغلوا زيادات الضرائب والرسوم لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وعليهم أن يعلنوا على أي زيادة في منتجاتهم وخدماتهم عبر بيانات توضيحية توجه لوسائل الإعلام وجمعيات حماية المستهلك مثل بعض البلدان وذلك حماية لشفافية النشاطات التجارية. أنفي مسؤولية التجار عن رفع الأسعار لأن هناك زيادات سرية تمليها "مافيا" من المنتجين والمستوردين بعيدا عن رقابة الدولة.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن قانون المالية يفرض بعض الزيادات كتكاليف إضافية، على المتعامل الاقتصادي سواء كان منتجا أو مستوردا أو تاجرا.
كما أوضح أن هناك زيادة في الرسم على العقار مما يؤدي لزيادة سعر كراء وبيع المحلات التجارية، وهو ما يجعل التاجر مضطرا لرفع الأسعار، والزيادة في أسعار النقل والتي كانت 10 من المائة ستؤدي بدورها لرفع تكلفة الناقلين للبضائع والسلع.
أمر آخر يراه السيد بولنوار مربوطا بزيادة الأسعار والمتمثل في انخفاض قيمة الدينار، وهو انخفاض سيتواصل في رأيه خلال سنة 2017، مما يؤدي لالتهاب أسعار المستوردات والمواد المحلية المصنعة بالمواد الأولية المستوردة.

ممثل الفدرالية الجزائرية للمستهلكين:
على الدولة السماح للموظفين بمزاولة وظيفة تكميلية للخروج من الأزمة
تحدث المدير التنفيذي للفدرالية الجزائرية للمستهلكين، محمد تومي، خلال نزوله ضيفا على منتدى "الشروق"، عن مراسلتهم الحكومة والبرلمان خلال 2016 للمطالبة
وكشف تومي عن تجاوزات من قبل بعض التجار الذين سارعوا لرفع الأسعار قبل دخول قانون المالية 2017 حيز التنفيذ، مبديا تخوّفه من بقاء الزيادات على هذه الوضعية فمثلا قسيمة السيارات والتي صرح الوزير أحمد أويحيى عند الشروع في تطبيقها بأنها ظرفية ومؤقتة مازال متعاملا بها ولم يستغنوا عنها فكل ما هو ظرفي ومؤقت يصبح معتمدا وقانونا يعمل وفقه، وذكر المتحدث سيطرة "لوبيات" على الصناعات والسوق المحلية، مستغربا من توجيه استفادة الجميع من أموال الدعم، الأغنياء والفقراء على حد سواء، بل وحتى الأجانب، الجميع يقتني الخبز والحليب المدعم لذا بات من الضروري تحديد الأجر المعتمد عليه في تصنيف أصحاب الأجور المنخفضة لتصب أموال الدعم مباشرة في أرصدتهم. بتخفيض الرسوم على القيمة المضافة " tva" من 17 من المائة إلى 10 من المائة حتى لا يتولد ضغط على المواطنين غير أن الحكومة لم تستجب لهذا المطلب، كما دعوا بالسماح للموظفين بمزاولة وظيفتين في نفس الوقت أو ما يسمى بالعمل التكميلي حتى يتجاوزوا الأزمة ولم يلقوا آذانا صاغية، مضيفا أنه على النواب تخفيض مرتباتهم لأنهم يتقاضون مبالغ ضخمة ليكونوا بذلك قدوة لجميع المواطنين.
وعن تسقيف أسعار الزيت والسكر قال المتحدث إن ثمن هذا الأخير في البورصة العالمية قد انخفض ولكن في سوقنا المحلية مازال يباع ب 85 دج وراسلوا وزارة التجارة للتدخل في هذا الشأن ولكن من دون جدوى أيضا، وكذلك البنزين فالأسعار في جميع دول العالم ترتفع وتنخفض باستثناء الجزائر تظل ثابتة وتزيد ولا تنقص.

إمام مسجد الفتح بالشراقة الشيخ محمد أمين ناصري
اتقوا الله يا مسؤولين ويا تجار
أوضح إمام مسجد الفتح بالشراقة، الشيخ محمد أمين ناصري، أن المعاملات في الإسلام لا تقل أهمية عن العبادات، لذا يتوجب على المسلم الذي يرغب في ممارسة بعضها كالبيع والشراء أن يعرف أحكامها وشروطها حتى تكون صحيحة وفق الشرع، وعليه الاطلاع على العقود الفاسدة والصحيحة ليكون كسبه مشروعا. وأردف الشيخ من الضروري على البائع أن يتحلى بالصدق، فمع أن غاية كل بائع هو الربح والبركة، وهو ما حدثنا عنه النبي "صلى الله عليه وسلم" في قوله: البيعان بالخيار ما لم يتعرفا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركتهما". ويقول "صلى الله عليه وسم": "التاجر الصدوق الأمين مع الأنبياء والصديقين والشهداء" وهي منزلة عظيمة بشره الله بها.
وأما عن تسعير البضاعة فيرى الشيخ ناصري لا بأس في ذلك في وقت الأزمة وهو رأي الحنفية وبعض المالكية وابن تيمية وابن القيم، حيث يقول الشيخ ابن تيمية في هذا الصدد "إذا امتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بالزيادة على قيمتها المعروفة فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل".
واعتبر الشيخ ناصري ما ينتج عن تعمد زيادة الثمن ووضع المشتري أمام الأمر الواقع فهذا مغاير لمفهوم الشريعة الإسلامية، وهو يؤدي لأحد الأمرين، إما أن لا يشتريها أحد رغم الحاجة إليها فيقع في حرج، أو يضطر لشرائها رغم عدم قدرته عليها فيرهق نفسه بالدين وهو واحد من أسباب الفقر.

ممثل اتحادية الناقلين الخواص
حان الوقت لتحرير سوق الجملة من "لوبيات" الاستيراد
يرى الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، ورئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، أن قانون المالية 2017، سيؤدي لأزمة حقيقية تتجلى بوضوح في مجال النشاط التجاري، وأن التاجر البسيط سيكون محل سخط وغضب من طرف المستهلك في حين يعتبر ضحية لتداعيات زيادة الرسوم، وقال إن الأزمة ستكون كارثية في حال عدم تحرير عمليات الاستيراد والإنتاج من لوبيات كبيرة تتحكم في هذين المجالين، حيث هي التي تحدّد باتفاق جماعي سري أسعار أسواق الجملة للمنتجات والمواد الاستهلاكية المستوردة والمحلية.
وأكد أن زيادة 10 من المائة في تسعيرة النقل بعد اجتماع مع لجنة وزارة النقل، بعيدة عن الواقع وأن نتائج قانون المالية سيؤدي حتما لزيادة أخرى قد لا ترضي المواطن الجزائري وهذا بعد احتجاج الناقلين، فهناك حسبه زيادة في الوقود وفي المركبات وقطع الغيار، والحل حسب عبد القادر بوشريط يتمثل في تعديل الأجور.
وقال إن هناك اختلافات واضحة بين أجور العمال والموظفين الجزائريين، وبمضاعفة المنتوج المحلي والذي لا يكفي لتغطية السوق، كما يجب حسبه تسقيف أسعار المواد الاستهلاكية وتحديد هامش الربح عند التجار.

مصطفى زبدي:
محتكرو السلع الأساسية يبتزون المستهلك ولابد من التصدي لهم
وصف مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، قانون المالية 2017 حسب مبدأ بعض التجار الذين يجعلون من الزيادة في الرسوم حجة لرفع الأسعار، بالشجرة التي غطت الغابة، وتوقع أن تكون السنة القادمة صعبة جدا على القدرة الشرائية للجزائريين، وهذا في حالة عدم تنظيم الأسواق ومراقبتها والعمل بالفوترة، والوصولات ووضع سلطة ضبط النقل.
وأبدى تخوفا كبيرا من المبالغة في رفع الأسعار من طرف المتعاملين الاقتصاديين من بينهم التجار، حيث يلجؤون حسبه إلى زيادة غير مطابقة لما جاء في قانون المالية، خاصة وأن هناك زيادة عرفتها السوق الجزائرية منذ أن كان القانون مسودة.
القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري وفي رأي مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، أصبحت تعرف أخطر تدن لها خاصة مع انهيار قيمة الدينار، ولابد في ظل النصوص القانونية التجارية، إيجاد "مكاليزمات" للحد من هامش الربح القمعي وغير الواقعي الذي يفرضه جشع التجار المستغلين لقانون المالية 2017. وقال إن السوق الجزائرية تعيش اليوم تحت سيطرة محتكرين للسلع الأساسية يبتزون أموال المستهلك ويضاربون في الأسعار.