دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين التجار، إلى الالتزام بضوابط الممارسة التجارية وإشهار أسعار المنتجات والسلع، قبيل مباشرة جمعية حماية المستهلك حملتة ضد التجار غير الملتزمين بذلك بتاريخ 16 فيفري. أكد الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم الاتحاد، أن التجار مجبرون على الالتزام بتطبيق ما ورد في المراسيم التنفيذية المتعلقة بإشهار الأسعار وضبط أساليب البيع والتخفيض، من أجل تحقيق الحماية المزدوجة لهم وللمستهلك، على اعتبار أن عدم التقيد بذلك ساهم في رفع سقف أسعار العديد من المنتجات المعروضة بالمحلات، غير مستثني، في سياق حديثه خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس حول "إشهار الأسعار في المحلات التجارية" إلى التأكيد على حتمية القضاء على الأسواق الموازية التي ترهن تطبيق مختلف القوانين المنظمة لاستقرار السوق التجارية. وذهب رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، إلى اعتبار الحملة المزمع مباشرتها السبت القادم انتفاضة تجارية ضد التملص المسجل في تطبيق مختلف قوانين الممارسات التجارية، سواء من حيث الالزاميات التي يتضمنها أومن حيث العقوبات التي يجب فرضها على المخالفين، والتي تتمثل في غرامات مالية تتراوح بين 5000دينار إلى 100ألف دينار، لأن ذلك سيمكن من بسط عنصر التنظيم في السوق الداخلية عبر مختلف الشكاوي التي سيقدمها المواطنون إلى مختلف مديريات التجارة عبر ولايات الوطن. وحذر مربي الدواجن من مواصلة رفع أسعار البيض وستطالب الجمعية وزارة التجارة بتطبيق قانون الرسم عليهم، ما سيؤدي إلى سحب منتجاتهم من السوق. وبخصوص الوضع الأمني بولاية غرداية، أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد إعادة بعث الحركة التجارية بمختلف مناطق الولاية قبيل نهاية الأسبوع الحالي، بما في ذلك حي "زنقة اليهود" الذي كان بؤرة اشتعال الفتنة، موازاة مع مطالبة تجار بني ميزاب الحكومة بالإسراع في تقديم التعويضات المالية لهم، والتي تتجاوز حسب التقديرات الأولية 6 ملايير سنتيم.
