فتحت، محكمة جنح وهران الأربعاء، قضية تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، تبديد أموال مرهونة، معني بها كمتهمين كهلان في عقدهما الخامس من العمر، تورطا في تزوير بطاقة تعريف من أجل الظفر بصفقة كراء عتاد شواء مستفاد منه في إطار الدعم، قيمته المالية قاربت النصف مليار سنتيم، ومن ثم قاما ببيعه ب31 مليون سنتيم. واقعة الحال حسب مجريات الجلسة، بدأت لمّا قامت الضحية التي استفادت من مشروع في إطار الدعم من وكالة دعم وتشغيل الشباب (أونساج)، ممثل في عتاد شواء بقيمة 400 مليون سنتيم، قد قررت تأجيره بعد مدة بوضع إعلان على الجريدة، الفعل الذي استغله المعنيان بقضية الحال، أين قام أحدهما بتثبيت عملية التأجير بمقابل 5 ملايين سنتيم في الشهر، مستعينا ببطاقة تعريف مزوّرة، ثم عمدا بعدها إلى بيع هذا العتاد بمقابل 31 مليون سنتيم، وترك الضحية دون مال ولا عتاد. وكشف تفتيش عناصر الأمن لمنازل المعنيين، عن حجز عدة وثائق إدارية تخص الحالة المدنية وملفات، وبعض بطاقات التعريف المزورة. وعليه أمام هذه الحقائق، تضاربت أقوال المتابعين ما بين الاعتراف الجزئي والنفي لما نسب إليهما من أفعال، ليلتمس في حقهما وكيل الجمهورية توقيع عقوبات تراوحت ما بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد. فيما، تأسست بلدية وهران ووكالة "أونساج" كأطراف مدنية، وطالبت بتعويض مادي.