كشفت، الزيارة الفجائية التي قام بها والي ولاية سعيدة، نهاية الأسبوع الماضي، لتفقد مشروع 4 ألاف سكن اجتماعي بعاصمة الولاية، والتي تتكلف بانجازه المؤسسة الصينية..بي . ال . سي . سي..أن هذا المشروع السكني سيطول في تأخر عمر تسليمه، بعد أن التمس المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، عدم الجدية في وتيرة الأشغال المتأخرة فوق اللزوم من طرف ذات الشركة الأجنبية الصينية، حيث وجه الوالي تعليمات صارمة للمشرفين على المشروع قصد إنهاء الأشغال في اقرب وقت محددا المدة الزمنية. وكان للوالي حديث مطولا مع مسؤولو المشروع الذين حاولوا تبرير تأخرهم لأسباب أو لأخرى حول إنهاء الحصة السكنية المذكورة، رفضها الوالي جملة وتفصلا، مطالبا المكلفين بالمشروع الإسراع في وتيرة الأشغال، قبل اتخاذ إجراءات يمليها قانون الاتفاق المبرم بين الشركة الصينية ومصالح الولاية، وهو المشروع السكني الاجتماعي المنتظر من طرف طالبي السكنات الاجتماعي ببلدية سعيدة، كان من المفروض تسليمه نهاية سنة 2014 وقد عرف ذات المشروع الموزع على ثلاثة مواقع بكل من حي السلام 2200 وبحي الإخوة الصديق 600 وموقع على مشارف حي بوخرص ب1200 وحدة سكنية اجتماعية، عدة توقفات نتيجة الإضرابات قام بها العمال الصينيين لأسباب مرتبطة بمسؤولو مؤسستهم الصينية، بالرغم من تدخل والي سعيدة لمرات عديدة لإعادة الأمور إلى نصابها في مواصل ذات المشروع، تجدر الإشارة أن هذا المشروع الحلم لطالب السكن الاجتماعي بسعيدة، أعطى موافقة إنجازه الوزير الأول عبد مالك سلال في زيارته لولاية سعيدة نهاية سنة 2012 ولا يعرف المدة التي سيتم فيها تسليم ذات المشروع السكني الاجتماعي، في الوقت الذي يتجرع من وراء هذا التأخر فوق اللزوم، أصحاب طالبي السكن الاجتماعي، الذين كانوا ينتظرون بشغف كبير إنهاء هذا المشروع، الذي يعد حلم يراود ما ذاقوا مرارة أزمة السكن سنوات طويلة بسعيدة، سبق ل الشروق وان تطرقت لعدد لا يحصى من المواضيع حول هذا المشروع، الذي انطلق في انجازه سنة 2012 ولحد الساعة يبدو لا يزال مصابا بالشلل، وقف عليه مجددا والي سعيدة.