أصدرت محكمة مستغانم، الثلاثاء، عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار في حق موظف بمصلحة الأرشيف التابعة لدائرة بوقيراط، بتهمة التزوير في محررات رسمية، في حين تم إيداع الشاكي الذي تحصل على رخصة سياقة مقابل دفع رشوة الحبس المؤقت. وكانت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بوقيراط جنوبي ولاية مستغانم، قد أوقفت الأحد الفارط، شابين يبلغان من العمر 32 و34 سنة، بينهما موظف بمصالح الدائرة على خلفية تورطهما في قضية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية إدارية والسرقة. تفاصيل القضية، بدأت بعد تلقي ذات المصالح معلومات حول حصول مواطن على وصل إيداع رخصة سياقة من صنف "ب" غير مسجلة على مستوى مكتب التنظيم والشؤون العامة بدائرة بوقيراط حيث سلمه إياها أحد الموظفين بالدائرة، وعليه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات القضية. التحريات أثبتت أن المشتبه فيه يعمل بمصلحة الأرشيف بدائرة بوقيراط في إطار عقود ما قبل التشغيل، حيث قام بمنح الشاكي وصل رخصة السياقة من صنف "ب" غير مسجلة على مستوى مكتب التنظيم والشؤون العامة بدائرة بوقيراط، مقابل مبلغ مالي- 25 ألف دينار- ودون أن يجري المشتكي امتحانات السياقة. وعليه، تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه بعد إذن النيابة، أين تم العثور بغرفته على 03 خواتم خاصة بالانتخابات لبلدية بوقيراط تحمل عبارات "انتخب (ت)"، "نسخة طبق الأصل"، "انتخب بالوكالة"، ووثائق هوية رسمية لأشخاص آخرين كان يطلبها من المواطنين لاستكمال ملفاتهم الشخصية لدى الدائرة لاستخراج مختلف بطاقات الهوية، لكنه يقوم بالاحتفاظ بها حيث تم العثور على بطاقة تعريف وطنية، بطاقة إقامة، بطاقة خاصة ببطاقة التعريف الوطنية من الصنف الذي يتم الاحتفاظ به بأرشيف الدائرة.