تابعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، الثلاثاء، الرئيس السابق لديوان الوالي المنتدب لدى الدائرة الإدارية لبوزريعة، رفقة المكلف بالأمن، بتهمة استغلال الوظيفة، إساءة استعمال السلطة، والتقليل من شأن الأحكام القضائية، بعد شكوى قيدها مواطن ضد المتهمين، على إثر تهديم تجزئتين عقاريتين (60 و30 مسكنا)، بداعي انعدام رخصة البناء. قضية الحال، حسب مجريات المحاكمة، تعود إلى سنتين، تاريخ بداية إنجاز مشروع سكني ببلدية بوزريعة، ولأنّ المعني شرع في عملية البناء قبل الحصول على الرخصة، بعد تلقيه وعدا من طرف مفتش التعمير لبلدية بوزريعة، غير أنه بعد وصول مرحلة الإنجاز إلى النصف، قام المفتش باستصدار رخصة الهدم، طالبا منه مبلغ 50 مليون سنتيم، مقابل إلغاء قرار الهدم، و400 مليون سنتيم أخرى لمنحه رخصة البناء، إلا أن الضحية قام بتسجيل المكالمة الهاتفية، وقدمها لمصالح الأمن. وبعد سجن المفتش، أكمل رئيس الديوان العملية، حيث أرسل بلاغا إلى الضحية، مفاده أن البلدية ستقوم بتهديم المجمعين، ما جعله يسارع إلى المحكمة الاستعجالية، التي أصدرت أمرا قضائيا بمنع عملية الهدم، قام المعني، عن طريق محضر قضائي، بتبليغه لديوان الوالي المنتدب، ورئيس البلدية والسلطات المختصة، حتى لا تتم عملية الهدم. والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية في حقّهما، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ لاحق.