يرفع سكان أحياء كل من بنيودال وأقنون ببلدية بوزريعة مطالب إلى الجهات المختصة بفتح تحقيق جدي وعاجل حول ما أسموه بالتلاعبات التي حصلت ومازالت خلال الأربع سنوات الأخيرة على مستوى البلدية أين كانت عائلات ال 60 ضحية لتطاول على سلطة القانون من قبل أشخاص ذوي نفوذ وبإيعاز من قبل السلطات المحلية التي انتهجت سياسة الصمت بخصوص تشييد بناية ب 124 شارع علي رملي ببوزريعة غير مطابقة لرخصة البناء، فضلا عن عدم ملاءمتها للمخطط البياني للحي ولشروط ومقاييس البناء والعمران، حيث ارتكب المسؤولون المحليون خطأ فادحا بالتطاول على التعليمة الوزارية الصادرة عن وزارة السكن والعمران في 2010 والموجهة لمديري التعمير ب48 ولاية، تشدد على عدم تسوية أي عقار في ظل تواجده محل نزاع على مستوى العدالة، وهي التعليمة التي لم تحترم من قبل بلدية بوزريعة، لتقع في انزلاق قانوني ثان بعد ذلك المتعلق بعدم تحريكها لساكن أمام تواصل أشغال البناء بين سنوات 2008 و2011 على مستوى هذه القطعة الأرضية محل الجدل رغم إصدارها لإعذار بتوقيف الأشغال. وأمام هذه التجاوزات الخطيرة التي كانت بلدية بوزريعة طرفا فيها حسب قول السكان، قرر مؤخرا هؤلاء الخروج في وقفة احتجاجية ثانية للمطالبة بفتح تحقيق وتطبيق القانون على كل متجاوز، مطالبين برحيل رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي الذي منح لصاحب البناية قرار التسوية غير القانوني، حيث تأتي هذه الوقفة بعد نجاح سكان الحي في انتزاع قرار تجميد البناء بعد أربعة أشهر من الاعتصام والاحتجاج من أجل هذه الوثيقة التي أخرجتهم إلى الشارع في أيام شهر رمضان، حيث يقول المواطنون الذين يعتزمون الخروج في احتجاجات قريبا بأنهم سوف يرفعون شعارات تحمل تساؤلات لم تعرف الإجابة عنها من قبيل، »هل مؤسساتنا غير متواجدة«، »كيف يفسر الصمت المطبق حول القضية من طرف السلطات المحلية«. أربع رخص للبناء تتحول لواحدة في ظل تعتيم رسمي أعرب سكان الأحياء المتضررة من البناية قيد الإنجاز على مستوى شارع علي رملي ببوزريعة عن تفاجئهم الشديد من تحول أربع رخص للبناء صادرة عن بلدية بوزريعة إلى رخصة واحدة على أرض الواقع دون أن تنتبه السلطات المحلية لهذا الخرق، حيث كان المتسبب في هذا الخرق صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة »الجزائر كونفور« قد اشترى في 27 جويلية 2005 و02 أوت 2005، بعقد مشهر بمكتب المحافظة العقارية لدائرة بن عكنون في ال 16 أوت 2005 حسب نسخة العقد التي تحصلت جريدة »السلام« على نسخة منها قطعتان أرضيتان، تحمل الأولى رقم 124 ب، حيث تقدر مساحتها ب 963.36 متر مربع، أما الثانية تحمل رقم 124 أ، تقدر مساحتها ب 963.37 متر مربع، يوجد بها بناية تضم طابق سفلي وطابق أرضي، وجدير بالذكر أن مالك هاتين القطعتين الأرضيتين قام بتجزئة قطعة الأرض رقم 124 ب إلى قطعتين، تحت رقمي 124 ب1 تقدر مساحتها 529.40 متر مربع و124 ب2 التي تقدر مساحتها ب433.95 متر مربع، أما القطعة الثانية تم تجزئتها إلى قطعتين هي الأخرى، حيث أصبحت 124أ1 تقدر مساحتها ب 499.51 متر مربع زائد ممر تقدر مساحته ب 67.35 متر مربع والقطعة الثانية تحت رقم 124أ2 مساحتها 446.51 متر مربع. وكان هذا الأخير قد تسلم في إطار تجسيد مشروعه على أربع رخص للبناء من طرف رئيس المجلس الشعبي المحلي في ال19 فيفري 2007 تحمل الأولى رقم 07-b11 من أجل بناء مسكن يضم طابق أرضي زائد طابقين علويين فوق القطعة رقم 124 أ1، ورخصة رقم 08-b11 بنفس التاريخ من أجل بناء مسكن بطابق أرضي وثلاث طوابق علوية فوق القطعة رقم 124 أ2، رخصة بناء رقم 09-b11 من أجل بناء مسكن بطابق أرضي وثلاث علوية فوق القطعة رقم 124 ب2، ورخصة البناء رقم 10b-11 لبناء مسكن من طابقين فوق القطعة رقم 124 ب1، وبالرغم من وضوح نوعية التراخيص الممنوحة لهذا الشخص إلا أنه لم يجسد أية واحدة على أرض الواقع وهو ما لاحظناه خلال الزيارة الميدانية التي قادت جريدة »السلام« إلى عين المكان بناء على شكوى المواطنين، حيث تجرأ المالك الجديد لهذه القطع الأرضية على التظليل والقفز فوق القانون بتحويل مشروعه السكني من أربع بنايات فردية فوق أربع قطع أرضية متحاذية ومتجاورة الموجهة للاستعمال الشخصي، التجاري والمكاتب إلى بناية واحدة ترتفع على تسعة مستويات، حيث ترتفع على مستوى شارع علي رملي على طابق أرضي مرتفع، طابق أرضي منخفض، أربعة طوابق علوية وثلاثة طوابق باطنية حسب ما جاء في تقرير الخبرة الصادر بناء على طلب محكمة بئر مراد رايس في جلسة 10 جوان 2010 الذي تحصلت جريدة »السلام« على نسخة منه. إعذارات البلدية بوقف الأشغال حبر على ورق بمجرد ملاحظتهم لعدم تطابق الأشغال مع رخص البناء الممنوحة لصاحب المشروع السكني، قام السكان برفع شكاوي إلى السلطات المحلية تعبر عن قلقهم من البناية، مطالبين باحترام معايير البناء المتفق عليها، حيث لجأ المسؤولون المحليون بناء على ذلك إلى إرسال اعذار أول للمعني بغية احترام تنفيذ أشغال الحفر والمنشآت دون إلحاق ضرر بطريق المدخل وبالجيران في ال 29 أوت 2008، لكنه تمادى في الرفض ما دفع ببلدية بوزريعة بعد تذكير بالشكوى من طرف السكان مؤرخة في 7 جوان 2008 بإصدار اعتذار ثان يأمر فيه المالك الجديد بوقف كل أشغال البناء في طور الإنجاز وغير المطابقة للمخططات المصادق عليها من قبل مديرية التعمير، منبهة بأن عدم امتثاله لهذا الأمر سينجر عنه المتابعة القضائية تطبيقا للقانون 90-29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 المتمم بالقانون 04-05 في 14 أوت 2004، لكن لا شيء تحقق من ذلك لتبق قرارات بلدية بوزريعة حبرا على الورق، في ظل تجاهل صاحب الشركة لمختلف التقارير ومواصلته للأشغال حتى سنة 2011 أين صدر قرار من البلدية بعد ثورة سكان الأحياء بتجميد الأشغال مؤخرا فقط، لهذا يطالب السكان بالتحقيق حول غياب السلطات المحلية عن تطبيق القانون طيلة هذه الفترة، حيث وللتذكير كان قد صدر خلال هذه الفترة محضر إثبات وتم بموجبه تأكيد وجود أشغال بناء، ووجود عدد من العمال يقومون بمواصلة الأشغال، كما تم معاينة عمارة كبيرة في طور الانجاز بها ثلاثة طوابق نصف سفلية وطابق أرضي في طور الإنجاز حسب محضر الإثبات الصادر بتاريخ ال 6 جانفي 2009 الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه. لا متابعة قضائية.. لعدم توافر الصفة الجماعية للضرر تفاجأ سكان الأحياء المتضررة من البناية التي يشيدها صاحبها في 124 شارع علي رملي ببوزريعة برفض محكمة بئر مراد رايس، القسم العقاري للدعوى التي تم رفعها ضد صاحب البناية بحجة أن الدعوة لا تتوفر فيها صفة الجماعية التي لا تكون مقبولة إلا استثناء في دعوة الشفعة، دعوة القسمة للخروج من الشيوع، حيث وحسب المحكمة فإن الضرر المدعي به في هذه القضية يختلف من مدع لآخر لأن لكل واحد عقد ملكية مستقل، ومنه فإن الصفة الجماعية في القضية الحال غير متوافرة حسب حكمها الصادر في 02 ماي 2009 الذي تحصلت الجريدة على نسخة منه. وكان السكان قد طالبوا المحكمة بتعيين محضر إثبات مدى مطابقة الأشغال الجارية مع رخصة البناء ومعاينة الأضرار، فضلا عن البحث عن حل للنزاع بتهديم ما تم بناؤه مخالفا للرخصة ولقانون التهيئة والتعمير. رغم تقارير الخبرة وشهادة مديرية التعمير.. تطبيق القانون غائب وجدت بلدية بوزريعة نفسها عاجزة عن تطبيق القانون بالرغم من وجود كل القرائن التي تدفع بها إلى الاستعجال في ذلك، الأمر الذي وقف في صالح صاحب البناية محل النزاع الذي واصل الأشغال ضاربا مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات المختصة بشأن توقيف الأشغال لعدم المطابقة لرخص البناء عرض الحائط، وهو الأمر الذي دفع بسكان الأحياء المجاورة إلى التعبير عن الشعور بالظلم وغياب العدالة، إلى درجة اتهام السلطات المحلية بالتواطؤ مع صاحب البناية، حيث يقول هؤلاء في حديثهم لجريدة «السلام اليوم» ألا يكفي تقرير الخبرة الصادر بناء عن قرار المحكمة وكذا شهادة مديرية التعمير لولاية الجزائر خلال جلسة المحاكمة. وأوضح تقرير الخبرة المعد من قبل دحنون ارزقي مهندس خبير قضائي في ال 07 أفريل 2011 والذي تحصلت الجريدة على نسخة منه، أنه فيما يخص أشغال البناء القائمة غير مطابقة لرخص البناء الأربع المسلمة من ناحية أنها مقامة ومنجزة على ذمة عقارية واحدة ،وبالمقابل وفي الأصل صاحبها يملك أربع قطع متمايزة مثلما هو مبين في عقود الملكية، كما أن الأشغال مخالفة لمعايير معامل شغل الأرض ومعامل الوعاء المساحي وكذا الأحجام أي عدد الطوابق المشيدة، فضلا عن أن صاحبها لم يحترم عند انجازه للبناية معيار المسافة القانونية للطرق وكذا عدم احترام المسافة الواجب تركها لفتح مطلات على الملكيات المجاورة والمقدرة على الأقل بنصف ارتفاع البناية المنجزة دون أن تقل على أربعة أمتار، كما هو وارد في المرسوم التنفيذي رقم 175.91 المؤرخ في 28 ماي 1991 الذي يحدد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء. وفي نفس الصدد، بيّن التقرير أن الأضرار التي لحقت بالقاطنين جوار البناية تمثلت بصفة أساسية في حجب الشمس وأثر الرطوبة الكبير، حيث أن المادة 691 من القانون المدني تحظر على المالك التعسف في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار، ونتيجة للمعاينة التي قام بها اقترح معد تقرير الخبرة إعادة البناء المنجز طبقا لرخص البناء السليمة المتضمنة أربع بنايات فوق أربعة قطع أرضية. من جانب آخر، اعترفت مديرية التعمير والوقاية من السكن الوضيع وتقليصه لولاية الجزائر خلال جلسة المحاكمة التي جرت بأن مصالحها قامت بزيارة ميدانية للأماكن وحددت محاضر مخالفة رقم 110 ،111 و 112 بتاريخ 02 سبتمبر 2008، كما قامت بارسال نسخة من التقرير إلى محكمة بئر مراد رايس، وتلقت مصالحها تقرير من قبل مفتش التعمير المختص 30 ديسمبر 2008. التسوية..القطرة التي أفاضت الكأس أثار قرار بلدية بوزريعة بشأن رخصة البناء رقم 01- MC-SU-2011 المتعلقة بتسوية مطابقة البنايات وإتمام انجازها لصالح المشروع السكني محل النزاع القانوني استياء كبير من قبل المواطنين، الذين اعتبروه تماديا من طرف السلطات المحلية في تجاهل حقهم الذي يرافعون من أجله منذ مدة، فضلا عن انزلاق كبير من جانب المسؤولين المحليين الذين وقعوا في المحظور، نتيجة تطاولهم على تعليمة وزارة السكن والعمران الموجه لمديري التعمير عبر كل ولايات الجزائر في 28 سبتمبر 2010 التي تحصلت جريدة »السلام اليوم« على نسخة منها، والقاضية بعدم تسوية أي عقار في ظل وجوده على مستوى العدالة وانتظار حكم القضاء قبل تسليم أي رخصة، لكن السلطات المحلية أصدرت التسوية بعد اجتماع للجنة الدائرة الإدارية لبوزريعة في 23 فيفري 2011 لتتم الموافقة في 6 جانفي 2011 تحت رقم 313 وهو تعدي صارخ على قوانين الجمهورية كما عبر عن ذلك المواطنون، وللتذكير كان تقرير الخبرة السالف الذكر قد أشار إلى ملاحظة هامة بشأن رخصة التسوية من أجل اتمام انجاز البناية، بالقول أنها مخالفة لعقود الملكية.
