رد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الثلاثاء، على دعوات مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع ماي الجاري، ووجه "تحية للشركاء السياسيين الذي أدوا واجبهم خلال الحملة الانتخابية بخطاب سياسي راق ومسؤول" على حد قوله. وخلال نزوله ضيفا على "فوروم الإذاعة"، قال بدوي "أعتقد أن ليس هناك جزائري واحد لا يشعر بحجم التهديدات التي تتعرض لها الجزائر يوميا. ومن منطلق واجبي كمسؤول علي أن أبلغ المواطن بحجم هذه التهديدات والأوضاع المحيطة ببلادنا، والتي هدفها هو مس استقرار الوطن. من واجبي أن أبلغه بهذه التهديدات اليوم وغدا وبعد غد انطلاقا من وعينا وتجربتنا السابقة التي عشناها خلال العشرية السوداء. لست هنا لتسويد الواقع أو للتخويف ولكن علي تقديم الحقائق كما هي لأن الجزائريين واعون بكل شيء وأيضا مجندون للدفاع عن وطنهم". وبخصوص دعوات مقاطعة الإنتخابات التي تم ترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قال وزير الداخلية، "ربي يسامح من يدعو لغير ذلك ويستعمل التكنولوجيات الحديثة لغير ما يفيد الوطن. أنا فخور بشبابنا لتمكنه ببراعة في هذه الوسائل الحديثة التي نأمل أن تكون وتسعدنا مستقبلا بما يخدم الوطن، ونحن ندعوهم لأن يفعلوا ذلك خدمة للوطن واستقراره وليس لتخريبه. وأنا على اقتناع تام بأن شبابنا سيفعل كل شيء من أجل وطنه ولن يدخر جهدا في خدمته"، موضحا "أن الفضاء الأزرق لا يوجد فيه فقط المنتقدين ولكن هناك أمثلة كثيرة لشباب واع". وأضاف "نقول للشباب الجزائري حذاري.. هذه الشبكات الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الأنترنت لديها تواصل يتعدى الحدود الجزائرية". وبشأن العزوف الذي تتخوف منه الإدارة والأحزاب على السواء، أشار بدوي إلى إن ما حصل لهذه التشكيلات السياسية خلال هذه الحملة يؤكد أمرا واحدا وهو أن "الإدارة لم تقصر في واجبها حيث وفرت جميع الوسائل اللوجيستية والقاعات حيث لم يشتك أي حزب من هذه الأمر. ونحن فخورون بذلك. أيضا ما نسجله هو تحول الأحزاب إلى استعمال طرق جديدة لإيصال برامجها من خلال اعتماد العمل الجواري لأنه، في رأيي، بناء ومفيد في حين باتت التجمعات داخل القاعة عملا كلاسيكيا استغنت غنه أغلب التشكيلات". وأضاف بقوله "تخوفنا ليس من عزوف المواطن عن أداء واجبه الانتخابي بل خوفنا على الجزائر، لذلك عملنا منذ البداية بعمل تحسيسي جواري من خلال تطهير السجل الانتخابي وتوجهنا إلى مختلف نقاط الوطن لتوضيح حقيقة الأوضاع وما يتهددها من أخطار، وحاجة المواطن لبرلمان حقيقي يتولى التشريع بقوانين تخدم الوطن والمواطن".
مديريات ولائية لتنظيم العمل الإنتخابي من جهة أخرى، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عن وجود مخطط "لإنشاء مديريات ولائية تتبع بمصالح بكل بلدية تعنى بالعمل الانتخابي على مدار السنة"، وذلك "انطلاقا من الملاحظات التي سجلتها الهيئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات التي سيكون دورها مهما جدا حتى ما بعد الإقتراع"، معربا عن أمله في الوصول إلى مرحلة "نمكن فيها المواطن من أداء واجبه الانتخابي ببطاقة بيومترية استفادة من التكنولوجيات الحديثة التي مكنتنا من شطب نحو مليون مسجل خلال عملية تطهير القوائم الإنتخابية". واعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية، الانتخابات التشريعية للرابع ماي الجاري "لبنة جديدة تضاف للإصلاحات السياسية التي انبثقت عن الدستور الجديد الذي يكرس العمل الديمقراطي والتشاركي والحريات العامة ويعزز مكانة الفرد والمجتمع الجزائري، ويمنح مكانة أقوى للشركاء السياسيين في جزائر جديدة يعمل الجميع على الحفاظ عليها والرقي بها لتكون قوية بمؤسساتها ومجتمعها المدني ومواطنيها أيضا" على حد تعبيره. وأكد الوزير أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، التي انبثقت عن الدستور الجديد، تمثل "مفخرة للجزائريين بالنظر لوجودها كهيئة دائمة وما ينتظرها مستقبلا من مهام على غرار مرافقة العائلة السياسية الكبيرة لتطوير المنظومة القانونية على المديين القريب والبعيد أيضا وفق عمل يحمل قيمة تشاركية". وأضاف "كوزارة سنعمل على مرافقة هذه الهيئة الدائمة من خلال إعادة النظر في العمل الإداري المتعلق بالانتخابات، حيث سيتم إنشاء مديريات بمختلف الولايات ومصالح تابعة لها بالدوائر والبلديات تعنى بالعملية الانتخابية على مدار السنة وليس عملا ظرفيا كما نقوم به حاليا. ونحن بذلك نسعى لتلبية حاجيات المواطن وأيضا اقتراحات بعض الشركاء السياسيين الذين كانوا ينتقدوننا في السابق بهذا الشأن. لذلك سنعمل على مرافقة تامة للهيئة المستقلة الدائمة ويتم التنسيق معها بكل ما يتعلق بالعملية الإنتخابية مستقبلا". وقال "سنعمل في إطار تشاركي على تصحيح الأخطاء التي سجلتها الهيئة خلال الحملة الانتخابية، ونصل معا إلى سن قوانين تقترحها من منطلق تجربتها الثرية ووضعها كهيئة دائمة ومدسترة. هدفنا من كل هذا هو خدمة الوطن والمواطن وأن نحسس بأهمية الانتخابات وبضرورة توجه المواطن لصناديق الإقتراع لأداء واجبه الإنتخابي". وعن نتائج تطبيق التكنولوجيات الحديثة في تطهير القوائم الإنتخابية، ذكر وزير الداخلية أن العملية "مكنت الإدارة من شطب آليا نحو مليون مسجل بالقوائم الإنتخابية. ومع إدراكي أن العملية لا تزال تشوبها بعض النقائص، إلا أننا نعمل لأن يتم التطهير الكامل للسجل الإنتخابي وأن نصل إلى مرحلة نمكن فيها المواطن من أداء واجبه بالبطاقة البيومترية التي تتوفر على تطبيقا عديدة. وهي المرحلة التي يكون الإعلان فيها عن نتائج التصويت في الوقت المناسب. سنعمل بفضل التكنولوجيات الحديثة التي يسهر على تطبيقها شباب جزائري متمكن من الوصول إلى هذه المرحلة مستقبلا". وبشأن الضمانات المقدمة لإنجاح العملية الانتخابية، أكد بدوي أن الضمانات الدستورية وتعهدات رئيس الجمهورية ووجود الهيئة القضائية كفيلة بضمان نزاهة الإنتخابات "و دورنا كإدارة هو وضع الإمكانيات تحت تصرف الأحزاب والقوائم الحرة. وبخصوص تواجد الملاحظين الدوليين، أكد وزير الداخلية أن وجود هؤلاء الملاحظين ببلادنا "جاء بطلب من الجزائر لمرافقة العملية الإنتخابية دعما لمصداقيتها ولدور الجزائر في هذه المنظمات، ودون أن يفرض عليها"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية قامت بوضع تحت تصرف ضيوف الجزائر كل الإمكانيات وسخرت لهم جميع الوسائل لأداء مهمتهم على أكمل وجه".
