اتفق أهم وكلاء السيارات الناشطون في السوق الجزائرية، على استحالة المشاركة في صالون السيارات المرتقب تنظيمه رسميا في 7 سبتمبر المقبل، بعد ما تلقوا الدعوة من إدارة قصر المعارض، وعبرت كبرى العلامات بينها نيسان- بيجو- سوفاك- إيفال وأخرى عن عدم قدرتها على المشاركة بفعل تأخر رخص الاستيراد التي دخلت نفقا مظلما، وذلك خلال اجتماع لجمعية الوكلاء انعقد مؤخرا. وقال الرئيس الأسبق لجمعية وكلاء السيارات المعتمدين وعضوها الحالي محمد بايري في اتصال ب"الشروق" أمس، أن أكبر وكلاء السيارات عبروا عن رفضهم ومقاطعتهم للمشاركة في صالون السيارات، احتجاجا على تأخر رخص الاستيراد التي لم يتم استصدارها لحد الساعة، رغم أن هؤلاء أودعوا ملفهم منذ أزيد من 6 أسابيع، مشيرا إلى أن السلطات كانت قد وعدت بتسليمهم الرخص، مرفوقة بحصة كل متعامل مباشرة بعد الانتخابات، إلا أنها لم تباشر إجراءات ذلك لحد الساعة، مع العلم أن عملية الاستيراد وإجراءات إدخال المركبات تستغرق وقتا طويلا، وهو ما يجعل هؤلاء المتعاملين غير جاهزين للعرض شهر سبتمبر المقبل. وأضاف بايري أن المضاربة التي تعيشها السوق، وإجراءات الاستيراد المعقدة، لا تزال تشهد لحد الساعة ضبابية كبرى بسبب عدم وضوح الرؤية، حيث لم تستدع وزارتا التجارة والصناعة لحد الساعة الوكلاء، ولم تبلغاهما بأي جديد فيما يخص عملية الاستيراد، وهو ما أخر استقدام هذه المركبات، ولم يستبعد بايري، أن تتأخر رخص الاستيراد إلى ما بعد رمضان، مضيفا "لا شيء رسمي لحد الساعة ولم نتلق أية تعليمات أو أخبار من جهات رسمية". وشدد رئيس مجمع "إيفال" أن هؤلاء الوكلاء تلقوا مراسلات من الجمعية الوطنية للوكلاء المعتمدين وحتى إدارة "صافاكس" التي قررت في النهاية الإبقاء على الموعد السابق بسبب أجندتها المكثفة نهاية السنة، إلا أن ردود الوكلاء كانت سلبية، وعبّر بعضهم في رسائل "إيمايل" وجهوها للجهة المنظمة أنهم عاجزون عن المشاركة في الموعد بسبب تجميد نشاط الاستيراد وعدم توفر المركبات بحوزتهم. وسبق وأن صرح وزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون أن التسقيف النهائي لكوطة السيارات وتوزيع الرخص على المتعاملين الذين أودعوا ملفاتهم قبل أسابيع سيتم طيه خلال أسبوع، مؤكدا على هامش مراسيم تدشين معرض الجزائر الدولي، قبل أيام أن الوزير الأول عبد المالك سلال سيوقع طلبات الوكلاء المعتمدين قريبا، وهذا بعد استكمال وزارة الصناعة والمناجم كافة الإجراءات، وبذلك سيتم غلق بصفة تامة ملف منح رخص الاستيراد برسم سنة 2017 لوكلاء السيارات، معتبرا أن سبب تأخر الإفراج عن هذه الرخص، تزامن العملية مع الاستحقاقات التشريعية وانشغال الحكومة بالانتخابات.