رئيس مجمع «إيفال» محمد بايري ل النهار: «عملية الاستيراد ستتأخر ولن تنطلق قبل شهرين» مدير المبيعات لدى «تويوتا» نزيه بوعياد ل النهار: «بُعد المصانع عطّل عملية الاستيراد والسيارات لن تصل قبل 6 أشهر» شرعت وزارة التجارة في تقديم رخص الإستيراد و«كوطة» السيارات للمتعاملين ووكلاء السيارات، حيث باشرت في استدعاء الوكلاء الذين جَهزت رخصهم، في انتظار تقديم باقي الرخص للمتعاملين المتبقيين خلال الأسبوع المقبل، في حين ستنطلق عمليات عرض هذه السيارات لدى المتعاملين مع نهاية 2016 حسب كل وكيل . وأكدت مصادر مطّلعة من الوزارة أنه قد تم الشروع في تقديم رخص الاستيراد و «كوطة» السيارات لوكلاء السيارات خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن العديد من الوكلاء قد حصلوا على رخصهم في حين سيتم تقديم الرخص المتبقية وتوزيعها على المتعاملين الآخرين بعدما تَجهز، أين سيتم استدعاء هؤلاء الوكلاء كل على حدى للحصول على كوطته ورخصة الاستيراد الخاصة به. وأضافت ذات المصادر أن عملية تقديم رخص الاستيراد كانت مقررة في 10 أفريل الجاري، لكنها تأخرت لأسباب تقنية، حيث انطلقت العملية نهاية الأسبوع الماضي وستتواصل خلال الأيام المقبلة للانتهاء من كل المتعاملين المعنيين بالحصول على هذه الرخص و «كوطة» السيارات التي سيقومون باستيرادها. كما أكدت مصادر النهار أن وكلاء السيارات لن يتمكنوا من إدخال سياراتهم الجديدة قبل شهر جوان المقبل على الأقل، والتي تعني بعض المتعاملين فقط، في حين لن يتمكن متعاملون آخرون من إدخال سياراتهم قبل نهاية السنة الجارية، وذلك بسبب الإجراءات الإدارية والتقنية التي يجب المرور عليها قبل إدخال سياراتهم وتمريرها على مهندس المناجم وتحرير الاعتماد المستندي، لتقديم الطلب على السيارات الأخرى، إضافة إلى بعد البلدان التي يستوردون منها، وهي الإجراءات التي ستأخذ وقتا طويلا قبل أن يتم وضع السيارات في متناول المواطنين لاقتنائها وتقديم طلباتهم عليها. وكانت الحكومة قد أعلنت في جانفي 2016 عن وقف عمليات استيراد السيارات وإخضاع المتعاملين لطريقة الكوطة من أجل تحديد عدد السيارات التي تدخل السوق الوطنية خلال سنة 2016 ب152 ألف سيارة فقط، وهو القرار الذي تسبب في ارتفاع جنوني للسيارات المستعملة في الأسواق الموازية، بعدما انتهى مخزون السيارات الجديدة لدى العديد من الوكلاء.