احتجزت السلطات المصرية، الثلاثاء، معارضاً بارزاً بزعم ارتكابه "فعلاً علنياً فاضحاً"، وسط ما يصفه محامون حقوقيون بموجة اعتقالات لمرشحين محتملين في انتخابات الرئاسة عام 2018. وأشار خالد علي (45 عاماً) إلى أنه قد يخوض هذه الانتخابات. وكان علي، وهو محام حقوقي بارز، خاض انتخابات الرئاسة التي أجريت في 2012. ويأتي احتجازه بعد سلسلة من الاعتقالات التي جرت في الآونة الأخيرة والتي يقول محامون حقوقيون إنها استهدفت الذين يتعاونون مع شخصيات معارضة في مصر أشارت إلى أنها قد تخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وأُلقي القبض على ثمانية من أعضاء حزب العيش والحرية اليساري بزعامة علي منذ أفريل بتهم من بينها "سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة" و"إهانة الرئيس"، حسب ما ذكرت إلهام عيدروس المستشارة القانونية للحزب. وقالت عيدروس، إن هذا يحدث لتخويف الناس من الترشح للرئاسة أو حتى التفكير في بدائل. وتنفي وزارة الداخلية المصرية وجود دوافع سياسية وراء الاعتقالات. وكان المحامي مالك عدلي قد قال في وقت سابق، إن استجواب علي يتعلق بصورة قال أحد المواطنين إنها تظهر المحامي البارز هو يوجه إشارة بذيئة بيديه خلال احتفال بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يوم 16 جانفي ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية. وتضمنت الاتفاقية التي أثارت اعتراضات في مصر نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة. وقال علي، إن الصورة المنسوبة له غير حقيقية. وكان عدلي وعلي من ضمن خصوم الحكومة في قضية الجزيرتين. وقال عدلي والمصادر القضائية، إن النيابة قررت احتجاز علي لمدة 24 ساعة لحين ورود تحريات الأمن حول الواقعة. وذكرت المصادر، أن من المتوقع أن تقرر النيابة، الأربعاء، إما حبس علي على ذمة التحقيقات أو إخلاء سبيله.