الضرائب تفتح أبوابها للتجار والمتعاملين لتسهيل تسديد الديون

توافد على إجراء التسديد الكلي الذي يلغي غرامات التأخير

أطلقت المديرية العامة للضرائب، أبوابا مفتوحة تهدف إلى تحصيل الديون العالقة لدى التجار والمتعاملين الاقتصاديين وتعريفهم بآخر الإجراءات والتسهيلات التي باشرتها الجهات المعنية لتسديد ديونهم تبعا لما جاء به قانون المالية ل2017 والذي أقر نظاما جديدا لتطهيرها من دون دفع غرامات التحصيل تضاف إليها إعفاءات وتسهيلات أخرى.
وقال رئيس مفتشية الضرائب للجزائر غرب شرايري جيلالي في تصريح ل"الشروق" على هامش الأبواب المفتوحة التي تم إطلاقها بمفتشية الضرائب للشراقة، الأربعاء، إن أهم إجراء والذي لقي ترحيبا كبيرا من طرف التجار والمتعاملين الاقتصاديين منذ مباشرة التسهيلات مع بداية السنة والذي يصب حول تطهير الديون الجبائية من دون دفع لغرامات التحصيل حيث يمكن للمعنيين تسديد الديون التي على عاتقهم دفعة واحدة مع الاستفادة من إعفاء كلي للغرامات التي ترتفع من سنة إلى أخرى في حالة العزوف عن التسديد.
الدفع بالتقسيط إجراء آخر يمكن المكلفين بالضرائب من تسديد الديون على مراحل وفق جدول يصل إلى 36 شهرا مع تسديد دفعة أولية لا تتجاوز 10 بالمئة من مجموع الديون –يقول شرايري- الذي تحدث من جهة أخرى عن المؤسسات التي تواجه ضائقة مالية حيث بإمكان جدولة ديونها الجبائية على مدة تصل 36 شهرا مع إعفاء كلي ومسبق لغرامات الوعاء والتحصيل في حالة ما إذا احترمت هذه الأخيرة التزاماتها.