رغم الأزمة الاقتصادية ارتفع رقم أعمال شركات التأمين ب2 بالمائة ليصل 133.9 مليار دينار إلى غاية 31 ديسمبر 2016، حسب الأرقام النهائية الصادرة عن المجلس الوطني للتأمينات، الأربعاء، في وقت تفيد المعطيات أن الجزائريون ينفقون أزيد من 13 ألف مليار سنتيم لتأمين ومنازلهم وممتلكاتهم وتنقلاتهم. وارتفع رقم أعمال قطاع التأمينات في الجزائر خلال سنة 2016، وإلى غاية 31 ديسمبر وفقا للوثيقة الصادرة عن المجلس الوطني للتأمينات الأربعاء، والتي تسلمت "الشروق" نسخة عنها ليصل 133.9 مليار دينار، بارتفاع يعادل 2 بالمائة مقارنة مع السنة التي سبقتها، وفيما يتعلق بفئة المخاطر، حققت رقم أعمال ب119.4 مليار دينار بارتفاع عادل 0.6 بالمائة، مقارنة ب2015 حيث استحوذ هذا الصنف على 89.2 بالمائة من السوق. وفيما يتعلق بالتأمين عن السيارات والتي تسيطر على 54.6 بالمائة من السوق، وتدرج ضمن أهم فئات المخاطر ،قدر رقم أعمالها ب1570 مليار سنتيم، بارتفاع عادل 7 بالمائة، فيما ارتفعت نسبة التأمين عن الحرائق ب9.3 بالمائة، برقم أعمال يعادل 8.5 مليار دينار كما ارتفعت نسبة التأمين عن السفر ب21.3 بالمائة، حيث سجلت فئة النقل الجوي ارتفاعا ب79.1 بالمائة، بما يزيد عن 1.1 مليار دينار، والنقل البري ب11.4 بالمائة أو ما يعادل 111.1 مليون دينار والنقل عبر السكك الحديدية والبحري ب1750 بالمائة و1.1 بالمائة. وفيما يخص التأمين الفلاحي، تراجع رقمه ب10.3 بالمائة، ويتعلق الأمر بالتأمين عن المخاطر الفلاحية ب50.8 بالمائة وإنتاج الخضر والفواكه ب17.7 بالمائة والإنتاج الحيواني ب9.6 بالمائة ،مع العلم أن هذه الشعب تمثل 59 بالمائة من صنف التأمين الفلاحي، وبالمقابل وفيما يخص المسؤولية المدنية الفلاحية عرفت نموا عادل 5.7 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة، وعادل الرقم الإجمالي للتأمين عن الشعبة ب371 مليون دينار. وفيما يرتبط بالتأمين عن القروض، ارتفع بنسبة 23.9 بالمائة، مقارنة مع سنة 2015، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بتأمين البيع بالتقسيط والقرض الاستهلاكي، والذي ارتفع بنسبة 618 بالمائة، والقروض الأخرى بنسبة 25 بالمائة وقرض التصدير ب13.2 بالمائة وقروض الرهون العقارية ب24.4 بالمائة، وعادل حجم التأمين عن القروض البنكية 1.42 مليار دينار، منها 639 مليون دينار، أو 63 مليار سنتيم للتأمين عن القروض الاستهلاكية.