رفعت شركة الربط الذكي للاتصالات"SLC" لمالكها وزير الدفاع الأسبق، وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، الجنرال خالد نزار وعائلته، دعوى قضائية ضد شريكهم وأحد أقاربهم المدعو "م. م" بتهمة التزوير واستعمال المزور، انطلاقا من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وذلك بعد القضية التي فجرها الأخير، أمام القضاء الأمريكي ونشرها في بعض وسائل الإعلام. واستنادا إلى ما نشره موقع "ألجيري باتريوتيك" لمؤسسه نجل الجنرال المتقاعد لطفي نزار، فإن القضية التي وقع تضخيم وقائعها في بعض وسائل الإعلام، ليست سوى نزاع تجاري بين شركاء في مؤسسة اقتصادية، إلا أن "م.م" حاول-حسب نفس المصدر- تسييس القضية من خلال التشهير بخصومه والتلاعب بالحقائق، في محاولة منه لممارسة الضغط على شركائه السابقين. وقال الموقع إن المدعو "م.م" وقع في خلافات مع المدير العام للشركة حول نسبة المساهمة وتقاسم الأرباح وتم تعيينه مديرا فنيا ثم مستشارا لشركة SLC سنة 2010، موضحا أنه عقب خلاف بين المساهمين حول الهرم التسلسلي في الشركة، تمت تنحيته من منصبه ليبقى يتقاضى أرباحه كما جرت العادة حسب الأسهم التي يملكها. وأوضح محامي شركة SLC أنه منذ إطلاق الشركة دخل "م.م" ب5 من المائة من أسهم الشركة وبدأ كغيره في رفع رأس المال، وفي 2015 توقف عن الزيادة في تنمية رأسمال الشركة، وتم تحديد الأرباح حسب حصة كل شريك والأسهم التي يملكها في الشركة.