قررت المديرية العامة للأمن الوطني فتح الآلاف من مناصب العمل لفائدة أعوان وملازمين أوائل للشرطة ذكور وإناث الذين تتوفر فيهم مجموعة من الشروط على غرار المستوى الدراسي والسن، بعنوان سنة 2017. أعلنت مديرية الموارد البشرية ونيابة مديرية التوظيف والانتقاء على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني بعد موافقة مديرية الوظيف العمومي، أمس عن فتح مسابقة لتوظيف وتكوين ملازمين أوائل للشرطة ذكور وإناث، بعنوان سنة 2017، واشترطت المديرية، أن يتراوح سن الراغب في المشاركة ما بين 22 سنة على الأقل و25 سنة على الأكثر، ويكون متحصلا على شهادة ليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة، إلى جانب كون المترشح قادرا بعد فحصه طبيا على العمل ليلا ونهارا وأن تكون قدرته البصرية مجموعها يساوي 10/ 15 لكلتا العينين، التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية ويكون في وضعية قانونية اتجاه الخدمة الوطنية أو معفى لأسباب غير طبية. فيما يحوي ملف الترشح على طلب خطي، بطاقة التعريف الوطنية، بالإضافة إلى نسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين وبطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح والتي تكون متوفرة على موقع الأنترنيت، على أن تودع الملفات ابتداء من تاريخ نشر الإعلان في مصالح الشرطة المحلية "أمن الولاية المقر- أمن الدائرة". وحسب المديرية ذاتها فإنه يتعين على المترشحين الناجحين نهائيا، استكمال الملف الإداري ب: نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية، شهادة جنسية جزائرية، 3 شهادات طبية "طب الأمراض الصدرية، طب العيون، وطب العام". كما يرفق الملف بشهادة السوابق العدلية وشهادة الإقامة، شهادة الميلاد رقم 13، شهادة قياس القامة، بالإضافة إلى شهادة عائلية للمتزوجين وصورتان شمسيتان. وحسب ما كشفت عنه مصادر "الشروق" فإن الهدف الذي تسعى إليه القيادة العليا للأمن الوطني من خلال رفع تعدادها البشري من سنة إلى أخرى يعود إلى توفير المزيد من الموارد البشرية لتحقيق التغطية الأمنية للإقليم الوطني من خلال برامج توظيف، وكذا تغطية عجز المصالح بالاعتماد على تسيير التوظيف الذي يضمن التوازن التام في انتشار الأعوان والكفاءات، فضلا عن التوجيه العقلاني للموارد البشرية تماشيا مع خصوصيات ومهام الوحدات، إلى جانب تحديث أنماط التوظيف وتنمية الاحترافية وتشبيب العنصر البشري، مؤكدا على أن تعداد الأمن الوطني سيتجاوز مع عملية التوظيف الجديد سقف 215 ألف شرطي.