سلطت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة عقوبة 04 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية على سجين بتهمة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض بعد اعتدائه على ضحيته أثناء تقديمه أمام وكيل الجمهورية على مستوى حرم محكمة بئر مراد رايس بواسطة شفرة حلاقة وهي نفس العقوبة للمتهم الثاني شريكه في العملية. حيثيات قضية الحال تعود إلى شهر أفريل 2017 بعد إيقاف المتهم من قبل مصالح أمن اختصاص محكمة بئر مراد رايس، بناء على شكوى تقدّم بها الضحية، بعد تعرضه لعملية الضرب والجرح بواسطة سلاح أبيض، مما تسبب له بعجز عن العمل محرر من قبل طبيب لمدة 15 يوما، وأثناء تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية، وبمجرد مشاهدته للضحية راح، وبكل جرأة، يوجه له ضربات على مستوى الوجه بواسطة شفرة حلاقة التي كانت مخبأة بملابسه، وأمام الملأ بداخل حرم المحكمة، ما استلزم تدخل مصالح الأمن بسرعة من أجل تهدئة الوضع، وعلى إثر الحادثة تعرض الضحية لعدة تشوهات على مستوى الوجه، وبتوقيف المتهم وبإخضاعه إلى الاستجواب كشف أنه تحصل على شفرة الحلاقة من عند أحد المساجين الذي كان متواجدا معه يومها، وبناء على تصريحاته تم توقيف المتهم الثاني في ملفين منفصلين بعد أن نسبت له جنحة الضرب والجرح والمشاركة في حمل سلاح محظور، وبجلسة المحاكمة حاول المدعو (م.م.ص) مراوغة هيئة المحكمة بالتلاعب على أنه يتعاطى مهدئات، وتظاهر بالجنون بعد أن انسحبت هيئة دفاعه من الجلسة التي كانت من المفروض الدفاع عنه، حيث قال بشأن القضية أنه تحصل على شفرة الحلاقة من قبل أحد مرافقيه المتواجد معه بنفس الزنزانة بعد أن كانت بحوزته عدة شفرات حلاقة مخبأة بملابسه الداخلية، وبعضها كان يضعها بفمه، ليطلب منه منحه واحدة حتى لا يكشف أمره أمام مصالح الأمن، أما المتهم الثاني فصرح خلال استجوابه أن شفرات الحلاقة فعلا يستعملونها بالمؤسسة العقابية داخل المرحاض، وبكل حرية، ناكرا بشدة ما نسب إليه، واعتبر أن القضية ما هي إلا مؤامرة، وملفقة خطط لها المدعو (م.م.ص) مع أحدهم بالمؤسسة العقابية، والغرض من ذلك توريطه في القضية لإبقائه في السجن، مضيفا أن سبب دخوله السجن على خلفية تورطه في حمل سلاح محظور من دون مبرر شرعي، ولا علاقة له بقضية الحال بتاتا ولا يعرف الضحية لكي يشارك مع المتهم في الاعتداء عليه، طالبا ودفاعه بإبعاده من هذه القضية، وإفادته بالبراءة .