تمسّك رئيس نقابة الصيادلة، مسعود بلعمبري، بقرار الإضراب يوم الأربعاء 12 جويلية، معتبرا تصريحات وزير العمل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، مجرد ذر للرماد في العيون، مطالبا بجلسة حوار رسمية للوقوف على الانشغالات الحقيقية للصيادلة وحل المشكل نهائيا. وفيما أكد زمالي أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حول إلغاء الامتيازات الخاصة بالصيادلة، وأن أي قرار يتخذ سوف يكون بالإجماع والاتفاق بين كل الأطراف المعنية، مشيرا إلى عقد جلسة حوار بين ممثلي النقابة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء وكذا الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء اليوم، أوضح أمس رئيس نقابة الصيادلة بلعمبري في تصريح ل"الشروق" أن اللقاء المزمع عقده اليوم، يدخل ضمن سلسلة اللقاءات المبرمجة، وليس دعوة إلى الحوار. كما نوه المتحدث تعقيبا على تصريحات الوزير، بأنه لم يتم إلغاء الامتيازات بعد، لكن هناك نية للشروع في الإلغاء، وبدت واضحة يضيف- في عدة لقاءات واجتماعات جمعتهم بممثلي " كاسنوس وكناس" منذ بداية شهر جانفي وإلى اليوم، مشيرا إلى أن المشكل يعود إلى جوان 2016، حيث أصدرت وزارة العمل مراسلة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وغير الأجراء لإلغاء الامتيازات التي كان أقرها رئيس الجمهورية من قبل لفائدة الصيادلة. وأضاف بلعمبري أنه بعد سلسلة الاحتجاجات التي شنها الصيادلة تم تجميد قرار الإلغاء مؤقتا، لكن النية لا تزال قائمة للشروع فيه، مضيفا "لاحظنا إلحاح مدير عام "لاكناس" و"كاسنوس" في تطبيق قرار إلغاء امتيازات الصيادلة منذ التعديل الحكومي الجديد"، وهو ما يعتبر حسبه- تلاعبا بمصير الصيادلة وبمهنتهم. وكشف بلعمبري عن عقد المجلس الأعلى للنقابة اجتماعا استثنائيا أمس، وتم الإجماع فيه على قرار مواصلة الحركة الاحتجاجية، كما تم رفع عدة مطالب لوزير العمل وأهمها المطالبة بعقد جلسة حوار رسمية معه من دون وسيط لحل المشكل، خاصة أن وزير الصحة أكد في لقائه بهم أمس، على أن المشكل يخص وزارة العمل، وشدَّد المتحدث على أن المجلس الأعلى للنقابة قرر تصعيد الحركة الاحتجاجية في حال فشل اللقاء اليوم مع ممثلي "كناس" و"كاسنوس" وعدم تراجعهم عن قرار الإلغاء، حيث سيقوم الصيادلة على مستوى الوطن والذين يفوق عددهم 11 ألفا بتجميد نظام الدفع عن طريق بطاقة الشفاء وشل قطاع الأدوية الوطني.