كشف المدير العام للغابات، عز الدين سكران، الأحد، إحصاء ما يقارب 1604 حريق منذ الفاتح جوان المنصرم أدت إلى إتلاف 14310 هكتار من المساحات الغابية والأدغال والأحراش. وخلال ندوة صحفية عقدها بمقر المديرية العامة للغابات قدم خلالها الحصيلة المؤقتة لحرائق الغابات منذ انطلاق موسم الصيف، قال سكران أنه "في الفترة الممتدة من 1 جوان إلى غاية 5 أوت، قامت مصالح مديرية الغابات بإحصاء 1604 حريق انتشرت على مساحة مقدرة ب 310 14 هكتار، منها 4848 هكتار من المساحات الغابية و4656 هكتار من الأدغال و4806 هكتار من الأحراش". وأوضح المسؤول أن معدل انتشار الحرائق قدر ب24 حريقا تسببت في إتلاف 8.92 هكتار يوميا، وبالمقابل قام أعوان المديرية خلال نفس الفترة ب 1682 تدخل، منها 800 تدخل سريع، فيما تم تسجيل 78 تدخلا إثر إنذارات خاطئة. وسجل المتحدث ارتفاعا في عدد الحرائق مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي تم خلالها إحصاء 1058 حريق أتت على 6725 هكتار منها 2175 هكتار من المساحات الغابية. ولمواجهة الانتشار الكبير لهذه الحرائق، قررت المديرية العامة للغابات تجنيد الفرق المتنقلة على مستوى الولايات غير المتضررة لدعم الفرق المنتشرة في المناطق المتضررة بداية من هذا الأسبوع. وعن الإمكانيات المسخرة للتحكم في حرائق الغابات على المستوى الوطني، أشار سكران إلى تسخير 405 برج مراقبة و481 فرقة متنقلة متكونة من 2456 عون غابات، بالإضافة إلى 32 شاحنة و2800 نقطة مياه. وفي حديثه عن قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة بتعويض كل المتضررين على المستوى الوطني، كشف المسؤول أن مصالح مديرية الغابات "تواصل عملية الإحصاء والتحقيق التي أشرفت على الانتهاء"، مضيفا أن الشروع في عملية التعويض سيكون "بعد 31 أكتوبر المقبل، وذلك عقب استكمال التحريات الإدارية والأمنية من جهة ونهاية موسم الصيف من جهة أخرى". وعن كيفية التعويض، قال سكران إنه سيتم "استبدال الممتلكات التالفة بفعل الحرائق بالنسبة للمتضررين غير المؤمنين، فيما يستلم المؤمنون تعويضاتهم بصفة عادية". ولدى تطرقه إلى الأسباب التي أدت إلى انتشار موجة الحرائق، قال المتحدث أن "أغلب الحرائق افتعلها أشخاص، غير أن نسبة كبيرة منها كانت بطريقة غير متعمدة"، مؤكدا أن الذين قاموا بافتعال الحرائق عمدا "سيتم متابعتهم قضائيا، على اعتبار أن المديرية ترفع دعوى قضائية ضد مجهول إثر كل حريق ومصالح الدرك الوطني تباشر تحقيقاتها على هذا الأساس، كما يتم رفع تقرير إخباري إلى وكيل الجمهورية".
