أعلنت منظمة الأممالمتحدة، الخميس، أن 164 ألف شخص، غالبيتهم من المسلمين الروهينغا، فروا خلال أقل من أسبوعين، من أعمال العنف في بورما (ميانمار) ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة، معبرة عن قلقها من حدوث أزمة إنسانية. وصرحت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيفيان تان لوكالة فرانس برس: "وصل العدد إلى 164 ألفاً منذ 25 أوت حتى الآن". ويهرب هؤلاء السكان من أعمال العنف في منطقتهم في غرب بورما منذ الهجمات التي نفذها مسلحو "جيش أراكان الروهينغي للإنقاذ" ضد مراكز للشرطة في 25 أوت، قائلين إنها للدفاع عن حقوق أقلية المسلمين الروهينغا المنتهكة. وتلتها عملية عسكرية واسعة ينفذها الجيش البورمي في ولاية راخين الفقيرة والنائية تسببت بتشريد عشرات الآلاف من الأشخاص. وأعلن الجيش، الخميس، أن حصيلة القتلى في العملية وصلت إلى أكثر من 430 شخصاً، معظمهم من "إرهابيي" الروهينغا. لكن دولاً مسلمة عدة نددت بما اعتبرته استهدافاً للمسلمين الروهينغا وطالبت بحمايتهم. وترجح جمعيات حقوقية، أن تكون حصيلة القتلى الفعلية أعلى بكثير. ونقلت منظمة "فورتيفاي رايتس" التي تركز على قضايا بورمية عن شهود، أن بين القتلى مدنيون وأطفال. ويصل اللاجئون إلى مخيمات مكتظة في بنغلادش تعاني نقصاً في المواد الغذائية، في الوقت ذاته يثير وضعهم الصحي القلق، لا سيما أنهم يفرون في منتصف موسم الأمطار. كما يصل بعضهم مصاباً جراء انفجارات ألغام في بورما. ولم يعد بإمكان المنظمات الدولية غير الحكومية مثل برنامج الأغذية العالمي توزيع المواد الغذائية في بورما، فيما يعاني أكثر من 80 ألف طفل من سوء التغذية ويعيش 120 ألفاً من الروهينغا في مخيمات في مدينة سيتوي منذ أعمال العنف الدينية عام 2012. ولا يُسمح للروهينغا بالعمل في البلاد. كما أن تنقلاتهم محدودة، ما يجعلهم يعتمدون على المساعدات الغذائية. على الساحة الدولية، تواجه أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام والرئيسة الفعلية للحكومة البورمية، انتقادات لاذعة بسبب صمتها إزاء مصير أقلية الروهينغا. ورغم مرور عقود اتسمت بالقيود والاضطهادات، تعتبر هذه الأقلية المسلمة غريبة ومهمشة في بورما ولم تلجأ إلى الكفاح المسلح إلا بعد هجمات أكتوبر 2016. ويطوق الجيش ولاية راخين منذ ذلك الحين ولا يمكن لأي صحفي مستقل الدخول إليها.