رفضت، مديريات التربية للولايات، إعادة إدماج تلاميذ السنة ثالثة ثانوي الذين سبقت لهم الإعادة، حيث منعتهم من إعادة اجتياز، البكالوريا كمترشحين "نظاميين"، فيما طالب أولياء التلاميذ إيفاد لجان للتحقيق في قضية بعض التلاميذ الذين استفادوا من "تبييض" مسارهم الدراسي بمؤسسات التعليم الخاصة، ليسمح لهم بالإعادة كمترشحين متمدرسين بالثانويات العمومية. رفضت بعض مديريات التربية للولايات، للتلاميذ الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا في دورته السابقة، إعادة امتحان شهادة البكالوريا كمترشحين "أحرار" وليس نظاميين، بحجة أن التعليمة الصادرة عن الوصاية تؤكد أن المتمدرسين الذين أعادوا السنة ولو مرة واحدة خلال مسارهم الدراسي، ممنوعون منعا باتا من الإعادة كنظاميين، الأمر الذي استاء له الأولياء، أين طالبو وزارة التربية بإيفاد لجان للتحقيق بالثانويات، عقب تسجيل حالات عديدة لتلاميذ سبق لهم واستفادوا من "تبييض" لمسارهم الدراسي، لدى انتقالهم للدراسة بمؤسسات التعليم الخاصة عقب إخفاقهم في امتحان شهادة البكالوريا،أ عادوا تسجيل أنفسهم بالثانويات العمومية بعد حصولهم على تراخيص قانونية. ومعلوم أن مديري التربية للولايات، خلال أشغال الندوة الوطنية التي أشرفت عليها وزيرة التربية، عشية الدخول المدرسي الجاري، قد رفعوا مقترح فرض على المترشحين الراسبين في امتحان شهادة البكالوريا في دورته السابقة، إحضار كشف النقاط الخاص بالفصل الثالث قصد السماح لهم بإعادة السنة الدراسية كنظاميين، وهو المقترح الذي صادقت عليه الوزيرة، خاصة بعد ما أثبتت التقارير الميدانية أن 80 بالمائة من تلاميذ السنة ثالثة ثانوي يهجرون مقاعد الدراسة مبكرا، وذلك مباشرة عقب انقضاء الفصل الثاني، أين تم تسجيل غيابات بالجملة وسطهم، والذين يعودون فقط لاجتياز الاختبارات "التجريبية" المعروفة بالبيضاء.