المنتخبون السابقون واللاحقون، والمترشحون، انتقلوا من مراحل "الهفّ" إلى مرحلة "الصكّ" وإطلاق النار ب"المورطي" وكلّ الأسلحة المحظورة، وهذا إن دلّ فإنما يدلّ على "المصلحة" التي تثير شهية هؤلاء وأولئك، وتسيل لعابهم، وتدفعهم إلى كلّ الأساليب بما فيها غير الأخلاقية! هذه الكائنات بأمييها وجامعييها هي التي تحرّض الناس على "مقاطعة" الانتخابات المحلية، ولو كانت الإدارة "قادرة على شقاها"، فإنها تلجأ إلى إسقاط المتحاربين ومنع ترشحهم ومطالبة الأحزاب بتعويضهم بمترشحين "أقلّ سوءا" وأكثر احتراما ووقارا وإلاّ "طريق السدّ ألّي تدّي ما ترد"! سبّ وسباب وشتم وتهم وكلام لا يُقال، من طرف "متنافسين" لا يستحقون قيد أنملة من احترام الناس، لأنهم سبب "خلاها" وسبب سوء التسيير، وسبب اليأس والإحباط والقنوط و"القنطة" التي قتلت المواطنين "ناقصين عمر" عبر أغلب البلديات وحوّلت المجالس "المخلية" إلى محاضن للفساد! هل يُعقل أن المير أو المنتخب الذي عاث فيها فسادا طوال العهدة الانتخابية السابقة أو اللاحقة، بإمكانه أن يُقنع "بقايا" الناخبين بجدوى التصويت عليه؟ هل المتورط في النهب والسلب والكذب، بوسعه أن يستدرج الناس ويتسوّلهم لمنحه أصواتهم يوم الاقتراع؟ "الله لا تربح" الأحزاب التي رشحت متهمين ومتورطين وفاسدين وفاشلين وانتهازيين ووصوليين وعابثين ومنبوذين.. "الله لا تربّحها" لأنها فضلت النطيحة والمتردّية على الأكفاء والمحترمين والنزهاء والشرفاء، وهذه المقاربة تكفي وحدها لتنفير الناس من صناديق الانتخاب! مهزلة أخرى، وراء نفور المواطنين من متابعة تحركات ووعود "المتحرّشين"، هي عدم لجوء الأحزاب إلى محاسبة منتخبيها السابقين وتقييم حصيلتهم، قبل تجديد الثقة فيهم، أو إقصائهم من قوائم الترشيحات، وهذه كذلك تكفي للتأشير على عدم جدية الأحزاب في احترام وعي ورغبة الناخبين! المتهارشون على رئاسة البلديات وعضويتها، أفسدوا للودّ قضية، ولم يحفظوا الدروس والعبر، والأكثر من هذا وذاك، أنهم لم يعودوا يكترثون ل"كلام الناس"، ولا يأبهون للشبهات والاتهامات، لأنهم يدركون أن ما سيقبضونه ويستفيدون منه من ريوع وامتيازات، أهم وأبقى من تلك "الخزعبلات" التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وتضرّ ولا تنفع! المتحرشون لا يستحون، ولذلك أصبحوا يستفزون العامة جهارا نهارا، وقد حصل لهم ما يحصل لثعلب لا تهمهم ضربات العصيّ، بقدر ما يهمه كم "أرنبة" تدخل بطنه، وتصبح في عداد الغنائم!
