قرابة 6 آلاف مترشح لعضوية البرلمان، أو منصب "سيادة النائب"، بمستوى الابتدائي ومن دون بكالوريا، وهذا لا يعني أن أصحاب الابتدائي والذين لا يحملون شهادة "الباك"، لا يصلحون لتمثيل المواطنين والدفاع عنهم، بل ربما هناك وسط هؤلاء من يصلح أكثر من أصحاب البكالوريا والليسانس والدكتوراه! لكن السؤال الذي ينجرّ عن هذه الأرقام الرسمية حول البطاقة الفنية لتشريعيات 4 ماي 2017، هو هل هذا النوع من الراغبين في عضوية الهيئة التشريعية، هم نتاج رغبة شخصية، أي أنهم ترشحوا من تلقاء أنفسهم وبقرارات معزولة وفردية، أم أن الأحزاب على اختلاف مشاربها هي التي رشحتهم وأغرقت بهم القوائم، ووضعت بعضهم أو أغلبهم على رؤوسها؟ إذا كان الترشح فرديا، فهذا من حقّ أيّ مترشح، حتى وإن كان لم يدخل المدرسة أصلا، طالما ألا شروط تمنعه من الترشح، أمّا إذا كان الترشح جماعيا وبقرار من الأحزاب وقياداتها، فهذا ربّما يدلّ على أن هذه الأخيرة لم تعد تملك الكثير من البدائل ومخارج النجدة، التي "تحشو" بها قوائم ترشيحاتها كلما عادت التشريعيات والمحليات! نعم، "أعطهلي فاهم والله لا قرا"، لكن هل من الموازنة والمقاربة الرياضية وحتى السياسية، أن ينشطر العدد الكلي للمترشحين، إلى نصفين، نصف يمثل الجامعيين وحاملي الشهادات، ونصف آخر يُمنح من باب "الكوطة" لفائدة متخرجين من المدارس لكن بمستوى ابتدائي ومتوسط وثانوي؟ يجب ألا يتعقد المترشحون الذين لا يحملون شهادات من المترشحين الذين يحملون شهادات، فالشهادة ليست بالضرورة مقياسا في كلّ الحالات، فكم من نائب أو مير "أمّي" لكنه نجح في ما فشل فيه "الجامعي" الذي لم يعرف من أين تؤكل الكتف، لكن هذا لا يعني بأيّ حال من الأحوال، أن البرلمان أو المجالس "المخلية"، هي وكالة من غير بوّاب أو مترع للأحباب! أغلب الأحزاب لم تعد تعثر على أصحاب الشهادات والكفاءات من المحترمين، فهذا النوع من الناس يلتزم الهدوء والسكينة وقد أعلن زهده في "التطباع" على المناصب، ولذلك من الطبيعي أن يفتح أيّ حزب الأبواب على مصراعيها أمام المبتدئين والفاشلين علميا وجماهيريا، طالما أن القاعدة تقول إن الطبيعة لا تحتمل الفراغ، والكرسي الشاغر يضرّ ولا ينفع! المشكل ليس في المتعلمين وغير المتعلمين، لكن في "حبة الفهامة"، فقد توجد في الصنف الأول وتنعدم في الثاني، أو العكس، ولذلك يجب ألا يحتقر المتعلم الأمّي، مثلما لا ينبغي للأمي أن يستصغر المتعلم، وفي النيابة فليتنافس المتنافسون!
