تفصل الأسبوع المقبل محكمة الشراقة في ملف التهديد وتحريض المواطنين على التجمهر والإخلال بالنظام العام والاعتداء بالسلاح الأبيض، التي تورط فيها عضو بالمجلس الشعبي البلدي لأولاد فايت ومحام لدى مجلس قضاء البليدة. وذلك على أساس الشكوى التي تقدم بها رئيس بلدية أولاد فايت، مفادها أنه بتاريخ 15 ماي من السنة الماضية عرف أحد أحياء البلدية عملية ترحيل فرفض المحامي مغادرة مسكنه وبالتواطؤ مع عضو بالمجلس البلدي قاما بتحريض بعض السكان الذين تهجموا على البلدية محاولين الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء واستطاع بعض العمال إنقاذه منهم، موضحا في شكواه أن المتهمين قاما بإظهار قائمة وهمية لمستفيدين من السكنات للمتجمهرين حتى يثيروا غضبهم. وأشار أنه بعد 4 أيام من الحادثة تعرض للاعتداء بالأسلحة البيضاء. وخلال المحاكمة التي غاب عنها المتهم عضو المجلس الشعبي، أكد المحامي أنه يوم الوقائع تدخل لتهدئة غضب السكان المتجمهر، موضحا أن مير أولاد فايت لفق التهمة ضده، بعد أن طلب منه رؤية قرار هدم مسكنه، رافضا مغادرته دون إظهار وثائق رسمية. وطلب البراءة التامة له.