وصف وزير الشؤون الخارجية الاسباني ميغل موراتينوس التعاون القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خلال الخمس سنوات الأخيرة ب"الجد إيجابي". وأوضح موراتينوس في ندوة صحفية عقدها رفقة مدلسي عقب الاجتماع الخامس لمجلس الشراكة الجزائر والاتحاد الأوروبي أنه لم يقف على عناصر سلبية في الطلب الذي تقدمت به الجزائر من أجل مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المتضمن في اتفاق الشراكة الذي أبرم سنة 2002 وتم تطبيقه سنة 2005 . وقال "أعتقد أن طموح الاتحاد الأوروبي والجزائر يكمن في التقدم في كافة القطاعات«، مشيرا إلى أنه تم إحراز تقدم في كافة القطاعات، السياسية والتجارية والمالية والاقتصادية، واستدل في هذا الشأن بالاحصائيات الخاصة بعلاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وبلدان المنطقة، التي تشير إلى أن الجزائر ترد ضمن البلدان الأكثر تبادلا مع الاتحاد الأوروبي. واعترف موراتينوس بأنه يمكن أن تكون هناك تعديلات متضمنة في الاتفاق بهدف "تحقيق قفزة نوعية وليست كمية لأن هناك تبادلات تجارية ومالية معتبرة بين الطرفين"، وتابع "يريد أصدقاؤنا الجزائريون استثمارات أوروبية أكثر ولهذا سنعقد منتدى استثمار في الجزائر وينبغي علينا المشاركة أكثر في مخطط العصرنة الجزائري". وأكد موراتينوس أن "الجزائر لا تطالب اليوم سوى بتحسين الأمور ولا تعني بهذا أن الاتحاد الأوروبي لم يقم بما كان عليه القيام به. إنها ترى أن الاتحاد الأوروبي يمكنه القيام بأكثر من ذلك في كل الملفات سواء كانت اقتصادية أو مالية مع أخذ بعين الاعتبار الانشغالات والمواقف والحساسيات الجزائرية بما فيها المسائل المتعلقة بالبعد الإنساني" . وأثنى موراتينوس على التعاون مع الجزائر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية واصفا هذا التعاون ب "الإيجابي"، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الشروع في المفاوضات حول اتفاق إعادة القبول بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، مشيرا إلى أنه "ينبغي مباشرة نقاش أكثر وضوحا حول تنقل الأشخاص".
