حذر الوزير الأول، أحمد أويحيي، قيادات أحزاب المولاة من تبني خطاب التجريح والتراشق فيما بينها خلال الحملة الانتخابية للمحليات المقبلة، ورسم المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي الخطوط الحمراء التي يجب على مسؤولي التحالف الرئاسي أن لا يتجاوزوها، مؤكدا أن الضوابط القانونية والأخلاقية للعمل الانتخابي تدعو للابتعاد عن التجريح، خاصة أن الانتخابات السابقة شهدت تراشقا إعلاميا كبيرا بين حزبي السلطة الأرندي والآفلان. استغل الوزير الأول، اللقاء الذي جمعه بمسؤولي أحزاب التحالف الرئاسي "التجمع الوطني الديمقراطي، وحزب جبهة التحرير الوطني والحركة الشعبية الجزائرية، وتجمع أمل الجزائر، بمقر الوزارة الأولى، لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي سيتم عرضه على غرفتي البرلمان خلال الأيام المقبلة، ليوجه تعليمات صارمة لقيادات التحالف الرئاسي، طالبهم بتوحيد الخطاب السياسي في الحملة الانتخابية، ودخول هذا الاستحقاق في ثوب واحد، بهدف الحفاظ على الريادة، وهو نفس الشيء الذي ذهب إليه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، حيث ذكرت مصادر" الشروق"، أن هذا الأخير شدد على ضرورة توحيد الخطاب وابتعاد عن التجريح، لاسيما وان الانتخابات السابقة شهدت "مهازل" وصلت إلى حد التشكيك فيما بينها حول مدى ولائها لرئيس الجمهورية. بالمقابل، خرج اللقاء الذي جمع الوزير الأول بمسؤولي أحزاب الأغلبية الرئاسية، باتفاق ينص على عقد لقاء مع أحزاب الموالاة مرة كل ثلاثة أشهر لمناقشة ابرز التطورات على الساحة السياسية. وقال أويحيى عقب اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة الأولى أن "اللقاء الثاني بين الحكومة والأغلبية الرئاسية خصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 وكان مثمرا وتكامليا"، مشددا على أن "مثل هذه الاجتماعات أصبحت سنة حميدة". وأضاف الوزير الأول أن "هذا اللقاء لا يعني أن باقي الأحزاب ليس لها مكان في إطار هذا النقاش"، مجددا تأكيده أن "أي حزب يريد عقد لقاء هو محل ترحيب ومكتب الوزير الأول مفتوح لكل الجزائريين". من جانب آخر، ثمن مسؤولو أحزاب الموالاة، التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2018، خاصة ما تعلق منها بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية. وأوضح ولد عباس أن الحكومة "عملت بجدية فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة الخاصة بالهضاب العليا والجنوب الكبير والبلديات". من جهته، وصف الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، صديق شهاب، المشروع بأنه "اجتماعي بالدرجة الأولى"، مشيرا إلى وجود "مؤشرات لإنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات بهدف الخروج من الأزمة المالية". وقال رئيس "تاج"، عمار غول، إن "الدولة من خلال مشروع قانون المالية، لم تتخل عن دورها الاجتماعي وهو مكسب هام"، وهو ما ذهب اليه رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، الذي أكد إنه سيكون فرصة لأحزاب الأغلبية من أجل أن "تدافع بقوة وقناعة" عن مشروع القانون.
