توقع وزير المالية عبد الرحمان راوية، الأحد، أن يبلغ احتياطي الصرف في الجزائر 85,2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018 ما يعادل 18,8 شهرا من الاستيراد. وخلال عرض وتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018 في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح راوية أن احتياطي الصرف قد يصل إلى 79,7 مليار دولار سنة 2019 بمعدل 18,4 شهر من الاستيراد قبل أن يبلغ قيمة 76,2 مليار دولار سنة 2020 (17,8 شهر من الاستيراد). وأضاف أن احتياطي صرف الجزائر بلغ مبلغ 102,4 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر 2017. وكان الوزير قد صرح شهر أكتوبر الماضي أن احتياطي الصرف قد يتراجع ليصل حدود 97 مليار دولار نهاية شهر ديسمبر 2017. وكانت قد وصلت قيمة احتياطي الصرف مبلغ 114,1 مليار دولار نهاية سنة 2016، مقابل 144,1 مليار دولار نهاية 2015. وقدم راوية مشروع قانون المالية لعام 2018 في جلسة عامة أمام المجلس الشعبي الوطني برئاسة السعيد بوحجة رئيس هذه الهيئة البرلمانية. وينص مشروع القانون هذا على مجموعة من التدابير التشريعية والمالية الرامية إلى توطيد الاستثمار المنتج وتحسين إيرادات الميزانية مع الإبقاء على آلية التضامن الوطني. أما على مستوى الميزانية فإن مشروع قانون المالية لعام 2018 ينص على نفقات إجمالية قدرها 8.628 مليار دينار جزائري ي تتكون من4.043,31 مليار دينار من نفقات التجهيز و4.584,46 مليار دينار من نفقات التسيير. أما بالنسبة لإيرادات الميزانية فهي تبلغ 6.496,58 مليار دينار (مقابل 5.635,5 مليار دينار في عام 2017)، تتألف من 3.688,68 مليار دينار من الموارد العادية (مقابل 3.435,4 مليار دينار في عام 2017) و2.807,91 مليار دينار جزائري من الضرائب البترولية (مقابل 2.200,1 مليار دينار جزائري في 2017).
