احتياطات الصرف ستتراجع إلى 85.2 في 2018 و مداخيل المحروقات ستصل 34.4 مليار دولار توقع وزير المالية، عبد الرحمان راوية، تراجع قيمة احتياطات الصرف إلى 85.2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018، وتراجع عجز الخزينة العمومية إلى 55 مليار في سنة 2019 بفضل التمويل غير التقليدي. عرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أمس على أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون المالية لسنة 2018، وتوقع الوزير في سياق حديثه تراجع قيمة احتياطات الصرف إلى 85.2 مليار دولار مع نهاية سنة 2018، أي ما يعادل 18.8 شهرا من الواردات، أما في سنة 2019 فتوقع أن يتقلص احتياطي الصرف إلى 79.7 مليار دولار، أي ما يعادل 18.4 شهرا من الواردات، على أن تصل قيمة هذه الاحتياطات في سنة 2020 إلى 76.2 مليار دولار بما يعادل 17.8 شهرا من الواردات، وأوضح أن هذه الاحتياطات تبلغ في الوقت الحالي 105 مليار دولار. أما بخصوص الواردات من السلع فقد توقع وزير المالية أن تصل إلى 43.6 مليار دولار مع نهاية سنة 2018، ثم تتقلص إلى 41.4 مليار دولار في سنة 2019 التي تليها، وتستمر في هذا المنحى التنازلي إلى 40.9 مليار دولار في سنة 2020، بالمقابل توقع المتحدث أيضا ارتفاع قيمة مداخيل صادرات المحروقات في الثلاث سنوات سالفة الذكر، حيث توقع أن تصل إلى 34.4 مليار دولار في سنة 2018، ثم 38.3 مليار دولار في 2019، وأخيرا 39.5 مليار دولار في 2020. وفيما يتعلق بتوقعات عجز ميزانية الخزينة العمومية، توقع وزير المالية خلال العرض المقدم أمام لجنة المالية أمس أن يصل سنة 2019 إلى 55 مليار دينار بفضل اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، وهو ما سيجنب الخزينة اللجوء إلى أي تمويل بداية من سنة 2020، مشددا في ذات الوقت على أن عجز الخزينة العمومية سيشهد منحنى تنازليا منتقلا من 2.344 مليار دينار في سنة 2016، إلى 1.963 مليار دينار في سنة 2018، ثم يصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2019. وبحسب الوزير دائما فإن تغطية عجز الميزانية سيتم بالأساس عبر اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، فضلا عن فوائض القيمة المضافة التي صبت في صندوق ضبط الإيرادات، وتقدر احتياجات التمويل هذه ب 570 مليار دينار في سنة 2017 الجارية، و 1.815 مليار دينار في 2018، ثم ب 580 مليار دينار في سنة 2019، أما بخصوص سنة 2020 فقد توقع راوية ألا تضطر الخزينة العمومية إلى اللجوء لأي تمويل لأن العجز الذي ستسجله في تلك السنة سيكون ضعيفا. وللتذكير فقط فإن مشروع قانون المالية للسنة الجارية جاء بعدة تدابير أهمها التمويل غير التقليدي للخزينة العمومية بعدما قررت الحكومة اللجوء إليه وبعدما تم تعديل قانون النقد والقرض قبل أيام، بالمقابل أيضا حمل المشروع بعض الزيادات في أسعار الوقود والتبغ.
